طارق الحديوى
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 21 مايو 2026، في ثالث اجتماعاتها خلال العام، وسط حالة من الترقب الحذر بشأن مصير أسعار الفائدة، في ظل معادلة معقدة تجمع بين تباطؤ نسبي في النمو الاقتصادي وضغوط خارجية لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشير التقديرات إلى تباطؤ معدل النمو المحلي إلى نحو 4.8%، وهو ما يعكس تحديات تتعلق بالطلب المحلي وتكلفة التمويل، بالتزامن مع استمرار تأثيرات السياسات النقدية العالمية المشددة، وارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأسواق الناشئة.
معادلة صعبة بين التضخم والنمو
تواجه لجنة السياسة النقدية معضلة تقليدية لكنها أكثر تعقيدا هذه المرة: هل تستمر في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية التي تتراوح بين 19% و20%، بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية، أم تبدأ في التيسير النقدي تدريجيا لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار؟
ويرى محللون أن القرار لن يكون سهلا، خاصة أن التضخم، رغم بوادر التباطؤ، لا يزال عند مستويات تتطلب الحذر، في حين أن خفض الفائدة قد يمنح دفعة للنمو لكنه يحمل مخاطر إعادة تسارع الأسعار.
السيناريو الأقرب: التثبيت مع لهجة حذرة
تتفق شريحة واسعة من المحللين على أن السيناريو الأكثر ترجيحا يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، مع الإبقاء على لهجة حذرة في بيان البنك المركزي، تعكس استمرار القلق من الضغوط التضخمية العالمية، خاصة في ظل تقلبات أسعار السلع والطاقة، واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
ويستند هذا التوجه إلى أن الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد يكون ضروريا لضمان ترسيخ اتجاه نزولي مستدام للتضخم، قبل التفكير في أي خطوات نحو التيسير.
ضغوط خارجية تفرض الحذر
على الصعيد الخارجي، لا تزال البيئة العالمية تميل إلى التشديد النقدي أو التريث في خفض الفائدة، خاصة في الاقتصادات الكبرى، وهو ما يضع ضغوطا على الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية وتجنب ضغوط على العملة.
كما أن أي خفض مبكر للفائدة قد يفتح الباب أمام خروج تدفقات استثمارية، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
هل يبدأ الخفض قريبا؟
رغم ترجيحات التثبيت، لا يستبعد بعض المحللين أن يمهد البنك المركزي لبدء دورة خفض تدريجية للفائدة خلال النصف الثاني من عام 2026، حال استمرار تراجع معدلات التضخم، واستقرار الأوضاع العالمية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي.
ويرى هؤلاء أن خفضا محدودا ومدروسا قد يكون واردا في الاجتماعات المقبلة، خاصة إذا ما ظهرت مؤشرات قوية على تراجع الضغوط السعرية، بما يسمح بإعادة التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو.
تأثير القرار على السوق
قرار الفائدة المرتقب ستكون له تداعيات مباشرة على عدد من القطاعات، في مقدمتها الاستثمار، وسوق الائتمان، والقطاع العقاري، إلى جانب تأثيره على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.
كما يترقب المستثمرون الأجانب توجهات السياسة النقدية في مصر باعتبارها مؤشرا على استقرار الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التحديات، وهو ما يجعل من اجتماع الخميس محطة مفصلية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
بين الحذر والتحفيز
في المحصلة، يقف البنك المركزي أمام خيارين كلاهما يحمل تحديات: الاستمرار في سياسة نقدية مشددة لضبط التضخم، أو بدء تخفيف القيود لدعم النمو.
لكن في ظل المعطيات الحالية، يبدو أن كفة الحذر هي الأرجح، على الأقل في المدى القصير، إلى حين اتضاح الرؤية بشكل أكبر بشأن مسار التضخم والاقتصاد العالمي.
ويبقى قرار الخميس اختبارا دقيقا لقدرة السياسة النقدية في مصر على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودفع عجلة النمو، في واحدة من أكثر الفترات تعقيدا للاقتصاد العالمي.
