كتبت : منال ذكى
واصل جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحركاته الدولية لتنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات المباشرة بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الأسواق العالمية، من خلال سلسلة من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية المهمة التي استضافتها مملكة بلجيكا.
وجاءت هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الجهود الترويجية لمصر في الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يعزز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل التجارة والقيمة العالمية.
ونظم مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، بعثة أعمال ضمت عددا من كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاعات صناعية وتجارية متنوعة، بهدف تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال البلجيكي، واستكشاف فرص تعاون جديدة، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وشمل برنامج البعثة سلسلة من اللقاءات مع مؤسسات اقتصادية وتجارية بارزة في بلجيكا، من بينها غرفة تجارة شرق فلاندرز، حيث عقدت اجتماعات موسعة بين الشركات المصرية والبلجيكية، إلى جانب زيارات ميدانية لمراكز الابتكار والشركات الصناعية الكبرى، بما أتاح للشركات المصرية التعرف على أحدث التقنيات الصناعية وبحث فرص الشراكة ونقل الخبرات.
كما نظم المكتب التجاري المصري فعالية “مصر – بلجيكا للأعمال 2026″، بمشاركة واسعة من كبار المستثمرين ورؤساء الشركات والمؤسسات الاقتصادية البلجيكية، حيث استعرضت الفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة، والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات لبحث فرص التعاون وإبرام شراكات جديدة.
وفي سياق متصل، ترأس مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل الوفد المصري المشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، حيث شارك بفاعلية في مناقشة ملفات تطوير المنظومة الجمركية، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد، بما يدعم انسياب حركة التجارة الدولية ويرفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة الوزارة للتوسع في الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية واعدة، والعمل على بناء شراكات مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها في مختلف الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، مستحوذا على نحو 27% من إجمالي التجارة الخارجية، فيما يمثل أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يجعل الأسواق الأوروبية شريكا استراتيجيا رئيسيا في تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتنمية الاستثمار.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا تشهد نموا متواصلا، مدفوعة بارتفاع حجم التبادل التجاري وتزايد الاستثمارات البلجيكية في السوق المصري، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية، والموانئ، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الكيماوية والدوائية، والتصنيع المتقدم، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويعزز فرص إقامة شراكات جديدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعم خطط التنمية المستدامة.
