كتبت : منال ذكى
شهدت الساحة المصرية تطورا لافتا بعد إعلان الدكتورة جيهان زكي استقالتها من منصب وزير الثقافة، في أعقاب صدور حكم قضائي بإدانتها في قضية تتعلق بالملكية الفكرية، لتتبعها لاحقا مغادرة شقيقها السفير حسام زكي منصبه كأمين عام مساعد لجامعة الدول العربية، في تزامن أثار اهتمام الرأي العام.
وتقدمت الدكتورة جيهان زكي باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن قرارها يأتي احتراما لأحكام القضاء المصري، وحرصا على عدم تحميل الحكومة أي حرج، مشددة على أن الاستقالة لا تعني تخليها عن حقها في الدفاع عن موقفها القانوني، حيث ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، وفي مقدمتها التماس إعادة النظر، إيمانا منها باستقلال القضاء وسيادة القانون.
وأكدت وزيرة الثقافة المستقيلة أن احترام مؤسسات الدولة والالتزام بأحكام القضاء يمثلان مبدأ ثابتا، مشيرة إلى أن قرارها يعكس مسؤوليتها تجاه المنصب الذي كانت تتولاه، ورغبتها في الحفاظ على استقرار العمل الحكومي بعيدا عن أي تداعيات مرتبطة بالقضية.
وفي تطور لاحق، غادر السفير حسام زكي منصبه كأمين عام مساعد لجامعة الدول العربية، بعد سنوات من العمل الدبلوماسي داخل الأمانة العامة، تولى خلالها عددا من أبرز الملفات السياسية والإقليمية، وكان أحد الوجوه البارزة في العمل العربي المشترك.
ويأتي تتابع الحدثين في توقيت واحد ليضع أسرة زكي في دائرة الاهتمام، رغم أن كلا منهما يرتبط بمسار مستقل؛ إذ جاءت استقالة وزيرة الثقافة على خلفية إجراءات قضائية، بينما أنهى السفير حسام زكي مهامه في جامعة الدول العربية بعد مسيرة دبلوماسية امتدت لسنوات، لتظل التطورات محل متابعة واسعة في الأوساط السياسية والثقافية.
