كتبت : منال ذكى
كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متابعتها الميدانية لمنظومة صرف الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الشرقية، في إطار جهودها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة المستمرة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أجرت الدكتورة رحاب عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي زيارة تفقدية لمحافظة الشرقية، تحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، وبحضور المهندس عماد جنجن مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، لمتابعة انتظام العمل داخل الجمعيات التعاونية الزراعية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للفلاحين.
واستهلت رئيس الإدارة المركزية جولتها بالمرور على عدد من الجمعيات الزراعية للتأكد من انتظام عمليات صرف الأسمدة وتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل المخازن، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي دون معوقات أو تأخير.
كما شملت الجولة تفقد عدد من المشروعات الإنتاجية التابعة للجمعيات التعاونية، وفي مقدمتها مشروع مزرعة إنتاج البيض، لمتابعة معدلات التشغيل والتأكد من الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة بما يسهم في دعم الموارد الاقتصادية للجمعيات وتعزيز دورها التنموي.
وامتدت الزيارة إلى عدد من الجمعيات الزراعية بمركزي الزقازيق وديرب نجم، حيث تم فحص الأعمال الإدارية والتنظيمية والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل التعاوني، إلى جانب تقييم مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمزارعين، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة منظومة التعاون الزراعي وتطويرها.
وعلى هامش الجولة، عقدت الدكتورة رحاب عبدالله اجتماعا تنسيقيا موسعا مع مسؤولي بعض الإدارات والجمعيات الزراعية التابعة لمركز منيا القمح، لمناقشة آليات دعم الفلاح وتعظيم الاستفادة من منظومة التعاون الزراعي.
وأكدت خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الحصر الفعلي وصرف المقررات السمادية للمزارعين، مع العمل على إزالة أي عقبات قد تؤثر على انتظام منظومة الصرف، بما يضمن وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه في التوقيت المناسب.
وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة للجمعيات التعاونية، ودعم الفلاح المصري، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الزراعية بما ينعكس إيجابيا على معدلات الإنتاج والتنمية الزراعية المستدامة.
