منال ذكى
في إطار توجه متصاعد نحو إزالة العقبات أمام الاستثمار الصناعي، تتجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية إلى تفعيل آليات جديدة تستهدف تسريع إجراءات التراخيص وتخفيف الأعباء التنظيمية على المستثمرين، بما يعزز من جاذبية السوق المصري.
وجاء ذلك خلال مشاركة ناهد يوسف رئيس الهيئة في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية بالاتحاد، والتي تم تشكيلها برئاسة محمود سرج، في إطار توجه مؤسسي لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكدت رئيس الهيئة أن اللجنة تمثل منصة عملية لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين على أرض الواقع، والعمل على معالجتها من خلال حلول قابلة للتنفيذ بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة إصدار التراخيص وتحسين كفاءة الإجراءات.
وأشارت إلى أن الهيئة تعتمد نهجا قائما على الانفتاح والتفاعل المستمر مع المستثمرين، باعتبارهم شريكا رئيسيا في عملية التنمية الصناعية، لافتة إلى أن الاستماع لمشكلاتهم ومقترحاتهم يمثل أداة أساسية لتطوير منظومة العمل داخل الهيئة.
ويأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات خالد هاشم وزير الصناعة، التي تركز على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي المصري ويحفز جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرى مراقبون أن تفعيل لجنة التراخيص الصناعية يمثل خطوة مهمة نحو تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وخلق بيئة أعمال أكثر دعما للنمو الصناعي، خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتعزيز قدرته على التصدير.
