أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “سبيد ميديكال” حزمة من القرارات التمويلية والإدارية الحاسمة، بهدف دعم السيولة النقدية وتأمين الموارد المالية اللازمة لإعادة هيكلة الشركة ومواجهة التحديات التشغيلية الراهنة.
تمويل دولاري وتعديل شروط قروض المساهمين
وافقت العمومية على إبرام عقد قرض مساند جديد تحصل بموجبه الشركة على مليون دولار من المساهم الرئيسي بشرط استحقاق فائدة سنوية.
وفي السياق ذاته، قررت الجمعية مد أجل “القرض الحسن” المبرم سابقاً مع المساهم الرئيسي (المتمثل في شركة ATLANTICA HOLDINGS INC) ليمتد حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يتحول إلى قرض بفائدة تبدأ احتسابها اعتبارية من أول مايو 2026. كما اعتمدت الجمعية القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
نتائج مالية ضاغطة: الخسائر السنوية تقترب من 100 مليون جنيه
تأتي هذه التحركات التمويلية في وقت تواجه فيه المؤشرات المالية للشركة ضغوطاً متزايدة؛ حيث ارتفعت خسائر “سبيد ميديكال” السنوية بنسبة 23% لتصل إلى 98.5 مليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بخسائر بلغت 80 مليون جنيه في عام 2024.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض الإيرادات الإجمالية للشركة بنسبة 28.7% لتسجل 42.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 60.1 مليون جنيه في العام السابق له، وهو امتداد لتراجع الأداء التشغيلي الذي ظهر بوضوح في نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بعد أن قفزت الخسائر حينها بنسبة 130.5%.
إعادة هيكلة “مستشفيات سبيد” التابعة وعرضها للبيع
وفي إطار خطة الإنقاذ وإعادة التقييم، وافق مجلس الإدارة على الآتي:
-
دعم رأس المال: تحويل المبالغ المستحقة لـ “سبيد ميديكال” لدى تابعتها “مستشفيات سبيد” (والتي تمتلك فيها حصة 80.25%) إلى مساهمة مباشرة في رأس المال بدلاً من كونها ديوناً، لتعزيز مركزها المالي.
-
إستراتيجية الهيكلة: إبرام عقد استشارات مع شركة “ألفا سكوير جروب” لوضع إستراتيجية متكاملة لإعادة الهيكلة.
-
خطة تخارج وتسييل أصول: تكليف مكاتب متخصصة للترويج لبيع مستشفى سبيد في مصر ومنطقة الخليج، إما عن طريق بيع الأراضي والمباني والتشطيبات، أو بيع كامل حصة الشركة البالغة 80.25%، مع إمكانية اللجوء لمزاد علني عبر مثمن عقاري حال عدم إتمام البيع المباشر لشركات الإدارة الكبرى. وفي هذا الصدد، اعتمد المجلس تقرير القيمة العادلة للشركة التابعة والمعد من شركة “أصول عربية للاستثمار”.
حسم تسوية قضائية وملاحقة رئيس الشركة السابق
على الصعيد القانوني، حسم مجلس الإدارة ملف القضية المقامة من شركة “أكت فاينانشال للاستشارات” الصادر فيها حكم نهائي نافذ لصالح الأخيرة بقيمة 5.32 مليون جنيه، وفق المحاور التالية:
السداد الفوري: إتمام تسوية الدفعات كاملة لصالح “أكت فاينانشال” إنفاذاً للحكم القضائي.
تمويل مشروط: تم سداد هذه القيمة عبر “قرض مساهم مشروط” قدمه الرئيس التنفيذي للشركة بمبلغ 5.328 مليون جنيه، على ألا يرد له هذا المبلغ إلا في حدود ما يتم تحصيله من الملاحقة القانونية.
الملاحقة القضائية: اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد رئيس مجلس الإدارة السابق (محمود أحمد لاشين) للمطالبة برد كامل المبالغ المدفوعة بالإضافة إلى التعويضات القانونية المستحقة.
