كتبت : منال ذكى
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من إعداد ونشر تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الشفافية المناخية وترسيخ مكانتها بين الدول الفاعلة في ملف العمل المناخي على المستوى الدولي.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن المشروع الوطني الممول من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتزامن مع مواصلة العمل على إعداد تقرير الشفافية الأول، واقتراب الانتهاء من تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث، بما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه التقارير تمثل أدوات استراتيجية بالغة الأهمية لرسم السياسات التنموية المستدامة، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع التحديات البيئية والمناخية.
ويتضمن تقرير الإبلاغ الوطني الرابع حصرًا شاملاً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر خلال عامي 2016 و2017، إلى جانب استعراض إجراءات التخفيف والتكيف، وخطط نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في وضع السياسات والخطط المستقبلية.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتعزيز العمل المناخي، من خلال استكمال مجموعة من التقارير والوثائق الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، من بينها تقرير الشفافية الثاني، والبلاغ الوطني الخامس، وتقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
وأكدت أن الانتهاء من هذه التقارير يعكس حجم الجهود الوطنية المبذولة في مجال المناخ، ويعزز من فرص حصول مصر على التمويلات والاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء، خاصة في القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق الاستدامة ورفع معدلات الصمود أمام آثار التغيرات المناخية.
ويمثل نشر تقرير الإبلاغ الوطني الرابع خطوة جديدة في مسار تعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية في قضايا المناخ، ورسالة واضحة تؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح البيئي، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
