طارق الحديوى
في تحرك يعكس تنامي وعي قطاع التأمين المصري بدوره في مواجهة التحديات البيئية، نظم اتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل متخصصة حول “آليات تنفيذ القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها”، وذلك بمشاركة نخبة من ممثلي الشركات وخبراء الاستدامة.
الورشة جاءت كجزء من جهود مكثفة يقودها الاتحاد لتمكين شركات التأمين من التكيف مع المتطلبات التنظيمية الحديثة، ودمج مفاهيم الاستدامة في نماذج أعمالها التشغيلية. وقدمت الدكتورة نورهان أشرف، أخصائي الإشراف والرقابة بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام، طرحا علميا متكاملا تناول آليات تطبيق القرار بشكل عملي وفعال.
وشملت محاور الورشة توضيح نطاق تطبيق القرار على الشركات المعنية، إلى جانب شرح دقيق لمفهوم البصمة الكربونية وطرق احتسابها وفقا للنطاقين الاول والثاني، بما يساعد الشركات على قياس انبعاثاتها بشكل منهجي. كما تم استعراض الخطوات الأساسية لإعداد تقارير البصمة الكربونية، بدءا من حصر البيانات وتحليلها، وصولا إلى عمليات التدقيق والتحقق وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
كما سلطت الورشة الضوء على آليات تعويض جزء من الانبعاثات من خلال شراء شهادات خفض الكربون، باعتبارها أداة استراتيجية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. وتم استعراض عدد من الأطر والمعايير الدولية المعتمدة مثل GHG Protocol و ISO 14064، والتي تشكل مرجعية رئيسية في قياس الانبعاثات وضمان مصداقية التقارير البيئية.
وشهدت الفعاليات نقاشات ثرية بين المشاركين، حيث تم تبادل الخبرات العملية ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق متطلبات القرار، إلى جانب استعراض حلول واقعية لتعزيز الامتثال وتحقيق الكفاءة البيئية.
وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام اتحاد شركات التأمين المصرية بتعزيز دور القطاع في دعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية، بما يسهم في بناء سوق تأميني أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية وتحقيق النمو المستدام.
