كتبت منال ذكى
أقر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إتاحة إجراء الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجانا داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابع لوزارة الصحة في جميع محافظات الجمهورية، في إطار توجه يستهدف تعزيز خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
ويأتي القرار ضمن مسار أوسع تعمل عليه الدولة لرفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وضمان وصول الخدمة الطبية الآمنة إلى مختلف الفئات، مع التركيز على دعم صحة المرأة خلال واحدة من أهم مراحل الرعاية الصحية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي مجهزة لاستقبال حالات الولادة الطبيعية وفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة، مع توافر فرق طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة تضمن تقديم الخدمة بشكل آمن ومنضبط في مختلف المحافظات دون استثناء.
ويستهدف القرار تشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأكثر أمانا في الحالات غير المعقدة، لما لها من فوائد صحية مثبتة للأم والطفل، من بينها تقليل المضاعفات المرتبطة بالتدخلات الجراحية غير الضرورية، وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيا، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة.
كما يعكس التوجه اهتماما متزايدا بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاجية، خاصة في ما يتعلق بصحة المرأة، من خلال التوسع في الخدمات المجانية أو منخفضة التكلفة، ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ويؤكد القرار أيضا التزام المنظومة الصحية بتعزيز العدالة في الحصول على الخدمة الطبية، وتقليل الفجوات الجغرافية بين المحافظات، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع السيدات، بغض النظر عن أماكن إقامتهن.
ويأتي هذا التوجه متسقا مع رؤية الدولة التي تعتبر صحة الأم والطفل أحد أهم محاور التنمية المستدامة، باعتبار أن الاستثمار في الرعاية الصحية للمرأة ينعكس بشكل مباشر على صحة الأسرة والمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.
