كتبت : منال ذكى
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الدولة على تعميق التعاون الصناعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودفع الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية، بما يسهم في تحويل العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات صناعية وإنتاجية تدعم النمو الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، والوفد المرافق له، بحضور ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تنمية العلاقات الصناعية بين البلدين.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة تمضي في تنفيذ استراتيجية صناعية محدثة تستهدف رفع الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والصناعات المغذية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ويعزز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية، مع التوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأشار هاشم إلى أن زيادة تواجد الشركات الأمريكية في القطاعات المستهدفة تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن السوق المصرية تمتلك مقومات تنافسية قوية تشمل بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية جاذبة، وموقعا جغرافيا متميزا، فضلا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين فرصا كبيرة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن دمج التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، أصبح من أهم محاور تطوير القطاع الصناعي، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز بيانات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتطبيق هذه التقنيات بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها، مؤكدا أن الشركات الأمريكية تمتلك فرصة كبيرة لنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصرية.
وشدد هاشم على أهمية تسريع جهود تشجيع الشركات الأمريكية لضخ استثمارات جديدة في مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، مؤكدا أن الوزارة تركز على تقديم الدعم الفني للمصانع، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية لنقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية، إلى جانب تسهيل إقامة المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضا توسيع التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمراكز البحثية الأمريكية، بما يعزز ربط البحث العلمي والجامعات باحتياجات الصناعة، ويسهم في تطوير التكنولوجيا الصناعية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، التزام الولايات المتحدة بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية تمثل نماذج ناجحة في عدد من القطاعات، أبرزها صناعة السيارات، والمحاصيل الزراعية، والصناعات الغذائية.
وأوضح أن الشركات الأمريكية تمتلك خبرات متقدمة في الحلول التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تسهم في تطوير العمليات الصناعية داخل مصر، معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة عدد الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية، واقترح البدء بالتعاون في عدد محدود من الصناعات ذات الأولوية تمهيدا لتوسيع الشراكة مستقبلا.
وأشاد هاينز بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، موجها الدعوة إلى وزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة، لاستعراض استراتيجية تطوير الصناعة المصرية أمام الحكومة والشركات الأمريكية، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية التي يوفرها السوقان المصري والأمريكي.
