كتب : طارق الحديوى
أثار إعلان صادر عن محمد بن حسين بن محمد السقاف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السقاف للتطوير والاستثمار العقاري، حالة من الجدل داخل الأوساط العقارية بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما وجه تحذيرا رسميا إلى المستثمرين والمتعاملين بشأن أي تصرفات قانونية تتعلق ببعض الأصول العقارية محل نزاع.
وأكد السقاف في بيان رسمي أن أي تعامل أو تصرف يتم من جانب شركة “عمار” (عبير عصام الدين رفعت وشركاه) بشأن الأصول التابعة للمؤسسة، أو المتعلقة بحصتها في القطعة رقم (6) بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر خلف مول العرب، يعد تصرفا غير معترف به من جانب المؤسسة، مشددا على ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة قبل إبرام أي اتفاقات أو تعاقدات تخص تلك الأصول.
وأوضح البيان أن المؤسسة تتمسك بحقوقها القانونية في الحصة المملوكة لها على المشاع داخل الأرض محل النزاع، محذرا الأفراد والشركات والجهات المختلفة من الدخول في أي معاملات أو ترتيبات قد تترتب عليها آثار قانونية مستقبلا.
وأشار السقاف إلى أن المؤسسة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها، بما يشمل المسارات المدنية والجنائية، ضد أي طرف يشارك أو يسهم في إبرام تصرفات أو عقود تتعلق بالأصول المشار إليها دون الرجوع إليها أو الحصول على موافقتها الرسمية.
وشدد البيان على أن التحذير يشمل جميع أنواع التصرفات القانونية، سواء البيع أو الشراء أو الرهن أو الإدارة أو أي إجراءات أخرى تتعلق بالمحال التجارية أو الوحدات الواقعة ضمن المشروعات المشار إليها.
ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه القطاع العقاري بمدينة السادس من أكتوبر نشاطا استثماريا متزايدا، ما يضع المتعاملين أمام ضرورة التحقق من المراكز القانونية للأصول والعقارات قبل إبرام أي تعاقدات، لحين حسم النزاعات القائمة عبر الجهات القضائية المختصة.
وتبقى الكلمة الفصل في هذه القضية للجهات القضائية المختصة، التي ستحدد الموقف القانوني النهائي للأطراف المعنية وفقا للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك.
