وحول المنظومة الضريبية، ذكر وزير المالية: قمنا بتطبيق قانون القيمة المضافة، قانون الإجراءات الضريبة الموحدة لتقليل الإجراءات، قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة ضريبية صغيرة وموحدة، مضيفًا: استطعنا إجراء عدد من التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، وكل خطوط الإنتاج تدخل بدون تسديد 5% ضريبة قيمة مضافة لأي آلات ومعدات أو خطوط إنتاج.
وأشار وزير المالية، إلى أنه إجمالي ما تجاوزت عنه الوزارة من خلال قانون التجاوز عن الغرامات وفوائد التأخير تعدى 45 مليار جنيه، كما أنه في فترة كورونا تم تقسيط الضريبة وتعليقها والتجاوز عن الضريبة العقارية بالنسبة للقطاع السياحي.
وأكد أنه تم ميكنة الإجراءات الضريبية بدءا من تقديم الإقرار الضريبي إلى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، واعتبارا من ديسمبر 2022 ستكون كل الإجراءات الضريبة مميكنة، موضحا أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة جدا لميكنة ورقمنة وتطوير المأموريات والمنافذ والمراكز الضريبية.
ولفت إلى أنه يوجد حالات من التقديرات الجزافية وتأخر عمليات الفحص وتتم بعد عدة سنوات مما يتسبب في مشاكل، ولكن بعد تطبيق منظومة الإجراءات الضريبة الموحدة سيتم الوصول لقانون لإنهاء الملفات القديمة بحيث تكون كل الملفات الجديدة مميكنة وتكون عملية الفحص سنويا.
