ضربة جديدة للبيروقراطية.. تسهيلات جمركية تعيد تشكيل مناخ الاستثمار في مصر.

كتبت منال ذكى

أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بـالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مصلحة الجمارك المصرية الصادر بمنشور استيراد رقم 14 لسنة 2026 يمثل تحولًا مهمًا في مسار تبسيط الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار، خاصة داخل المناطق الاستثمارية.
وأوضح أن القرار يتيح الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر للمشروعات العاملة في تلك المناطق، دون اشتراط القيد بالسجل الصناعي، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل الأعباء الإدارية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع.
وأشار العرجاوي إلى أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لا سيما المادة 31، التي تستهدف منح المناطق الاستثمارية مزيدًا من المرونة التشغيلية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن إلغاء شرط القيد بالسجل الصناعي يمثل دفعة قوية للمشروعات الجديدة، حيث يسهم في خفض التكاليف وتقليل زمن العمليات الاستيرادية، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة سلاسل الإمداد ويحفز النشاط الإنتاجي داخل تلك المناطق.
وأكد أن القرار يعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو إزالة المعوقات البيروقراطية التي طالما شكلت تحديًا أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتم العرجاوي تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها دعم توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا خلال المرحلة المقبلة.