غرفة عمليات لا تتوقف.. “متبقيات المبيدات” يفحص أكثر من 1500 عينة خلال العيد ويحمي صادرات مصر الغذائية.

كتبت منال ذكى

واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية أداء دوره الرقابي والفني بكامل طاقته خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان سلامة الأغذية واستمرار انسياب الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية دون أي معوقات.

ونجح المعمل خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى في استقبال وتحليل أكثر من 1500 عينة من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، وإصدار الشهادات المعتمدة الخاصة بها وفق أعلى معايير الجودة والدقة، بما يعكس جاهزية المنظومة الرقابية وقدرتها على التعامل مع معدلات العمل المرتفعة خلال فترات الإجازات والمواسم.

وشهدت الفترة الماضية تنسيقا كاملا بين المقر الرئيسي للمعمل وفرعه بمحافظة الإسماعيلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العينات الواردة من مختلف المحافظات والمناطق الإنتاجية، بما يضمن سرعة الإنجاز وعدم تأثر حركة التصدير أو إجراءات الفحص والاعتماد.

واعتمد المعمل نظام تشغيل متواصلا على مدار الساعة من خلال فرق عمل تعمل بنظام الفترات المتناوبة من الباحثين والفنيين والإداريين، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على معدلات الأداء القياسية وسرعة الانتهاء من التحاليل وإصدار النتائج والشهادات المطلوبة في التوقيتات المحددة.

وساعدت هذه الجهود في منع حدوث أي تكدس للعينات أو تأخير في إجراءات الشحن والتصدير بالموانئ ومنافذ الحجر الزراعي، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز قدرة الصادرات الزراعية المصرية على الوصول إلى الأسواق الدولية في المواعيد المقررة.

ويؤدي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات دورا محوريا في منظومة الرقابة على الغذاء، حيث يمثل أحد أهم خطوط الدفاع لضمان مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية للمواصفات والاشتراطات الدولية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الثقة العالمية في جودة المنتج المصري ورفع تنافسيته في الأسواق الخارجية.

كما تواصل فرق العمل بالمعمل جهودها في مراقبة جودة وسلامة الأغذية المطروحة بالسوق المحلي، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وضمان تداول منتجات غذائية آمنة خلال موسم عيد الأضحى، في تأكيد جديد على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في دعم الأمن الغذائي وحماية المستهلك وتعزيز مكانة الصادرات المصرية عالميا.