أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، يهدف إلى تيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وتعزيز الشفافية والكفاءة التنظيمية.
وأكد الدكتور فريد أن الدليل يمثل أداة تنفيذية محورية لتحقيق التحول المؤسسي وتوحيد الإجراءات، ويأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، تسهيل الإجراءات، وإتاحة البيانات بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.
مميزات الدليل الموحد
يعتبر المرجع الرسمي والوحيد لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة.
يغطي جميع المحاور الرئيسية تحت إشراف الهيئة، بما في ذلك:
سوق رأس المال: خدمات التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، الإصدار، وحوكمة الشركات.
قطاع التأمين وإعادة التأمين: خدمات قيد المهنيين وإجراءات الإلزام والرقابة.
التمويل غير المصرفي: التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يحدد المستندات المطلوبة لكل خدمة وآلية التقديم بوضوح، ويضع جداول زمنية إلزامية للحصول على الخدمات، مما يقضي على الاجتهادات الشخصية ويضمن سرعة وكفاءة الأداء.
يوفر قواعد وضوابط تنظيمية لكل نشاط، مما يعزز العدالة والكفاءة في تقديم الخدمات.
أهداف الدليل
تعزيز الشفافية وبناء ثقة المتعاملين في السوق المالي غير المصرفي.
دعم التحول الرقمي للهيئة وتقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة.
ضمان توافق الخدمات مع أفضل الممارسات العالمية والتحديث الدوري للتشريعات والتنظيمات.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الدليل ليس مجرد مرجع، بل نقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات بما يضمن بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات.
كيفية الوصول إلى الدليل
تدعو الهيئة جميع المتعاملين للاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق، ويمكن الاطلاع على الدليل الكامل مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الرابط التالي:
