ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات أمس، حيث سجل المؤشر الرئيسى أعلى مستوى له فى قرابة عامين، لتواصل اش لشركات جديدة.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة «إيجى إكس 30» بنسبة 0.06% ليصل إلى مستويات 12523 نقطة، وزاد مؤشر «إيجى إكس 70» متساوى الأوزان بنسبة 0.84% ليصل إلى 2408.41 نقطة، وارتفع المؤشر «إيجى إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.56% إلى مستلسوق المصرية مكاسبها منذ قرار تحرير سعر الصرف، الذى أنعش فيها السيولة، فضلا عن إعلان الشركات نتائج أعمالها فى الربع الثالث، والتى فاقت التوقعات بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث دفعت تلك المكاسب الخبراء للمطالبة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بعدما أصبحت السوقويات 3502.23 نقطة.
وبلغ إجمالى قيم التداول فى السوق على الأسهم نحو 1.4 مليار جنيه بالتداول على 640 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 64.2 عملية.
وقال محمد جاب الله العضو المنتدب لشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تشهد حالة انتعاشة منذ بداية تعاملات نوفمبر، وهذا يعود لقرار تحرير سعر الصرف الذى خفض قيمة العملة لذلك أثر على صعود الأسهم بنفس حجم الانخفاض، بالاضافة إلى شعور المستثمرين باستقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وأن الحكومة جادة فى إصلاح الاقتصاد ما جعلهم يجددون ثقتهم بالسوق، بضخ سيولة جديدة خاصة من قبل المستثمرين الأجانب.
ومنذ قرار تحرير سعر الصرف فى 27 أكتوبر 2022، وتأكيد البنك المركزى، تبنى سياسة سعر صرف مرن وعدم استهداف أسعار صرف محددة، شهدت البورصة تحسنا كبيرا مع عودة الاستثمار الأجنبى.
وتابع «جاب الله»: «على المستوى الفنى، المؤشر الرئيسى قد يواجه مستوى مقاومة عند 12800 نقطة، والذى قد يحدث عنده بعض التراجعات المؤقتة لجنى الأرباح، لكن هذا لايعنى توقف الارتفاعات، فالسوق فى اتجاه صاعد على المديين الزمنيين البعيد والقصير».
وقالت منى مصطفى، خبيرة أسواق المال، إن مؤشرات البورصة دخلت فى موجة تصحيح بسبب الارتفاعات المستمرة على مدار الجلسات الماضية، وعادت سريعا إلى مسارها الصاعد، بدعم من دخول سيولة جديدة فى ضوء رؤية صناديق الاستثمار الإيجابية للسوق بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت أن المستثمرين يرون أن السوق المصرية من المتوقع أن تشهد حراكا خلال الفترة القادمة، فقد تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، ومازالت هناك عروض استحواذ تنهال على السوق من المستثمرين العرب.
وكشفت وكالة «بلومبرج»، أن الصندوق السيادى القطرى قد وضع وديعة بقيمة مليار دولار بالبنك المركزى؛ لشراء حصص شركات بالبورصة، حيث تأتى تلك الصفقات بعد ضخ صندوق السيادى السعودى استثمار بقيمة 1.3 مليار دولار والصندوق السيادى الإماراتى 1.88 مليار دولار.
وقال ايهاب سعيد خبير أسواق المال، إن تحسن أداء البورصة يدعم عودة صناديق الاستثمار الأجنبية لضخ سيولة بها، مشيرا إلى أن هذا يساعد على استقرار سعر الدولار وتوافره بالسوق المحلية.
وتابع سعيد، أن البورصة تشهد حالة انتعاشة، ولكن الكثير من المستثمرين مازالوا ينتظرون بدء برنامج الطروحات الحكومية لضخ استثماراتهم، مؤكدا أن السوق بحاجة إلى طرح بضائع جديدة بعد ان تراجع عدد الشركات المدرجة، وأصبحت تعاملات الاجانب تقتصر على شركتين او ثلاث فقط فى السوق.
