قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي بمصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة تضم الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة بنشاط التمويل الاستهلاكي، مثل تسييل التمويل وعمليات الاحتيال. وجاء ذلك من خلال لجنة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة.

وتهدف القاعدة الجديدة إلى تعزيز الرقابة وربط بيانات الحظر إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمات والهيئة، بما يسمح بمتابعة لحظية للمخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

مرجعية رسمية لشركات التمويل

وتوفر القاعدة منصة موحدة تمكّن شركات التمويل من:

• الاستعلام عن أي أفراد أو جهات سبق تورطهم في ممارسات احتيالية.

• اتخاذ قرار مستنير قبل التعامل معهم سواء في التعيين أو منح التمويل أو التعاون مع التجار عبر شبكة المعتمدين.

وتضم القاعدة بيانات العاملين بالشركات والتجار والسماسرة المتورطين، وتوفر سجلًا للتاريخ الائتماني للعملاء، بهدف تقليل مخاطر التعثر ودعم قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي وضمان حماية حقوق العملاء والمستثمرين.

إجراءات تشغيل وربط إلكتروني كامل

وتتولى الشركات إدخال بيانات المخالفات، بينما تعتمدها لجنة مكافحة الاحتيال لتصبح مرجعًا رسميًا. وقد بدأت بالفعل عدة شركات في تسجيل بياناتها داخل النظام الجديد المرتبط إلكترونيًا بالهيئة.

وفي إطار توعية الشركات بآليات تشغيل القاعدة، عقدت الهيئة ورشة عمل موسعة قدّم خلالها ممثلو اللجنة عرضًا تفصيليًا حول طريقة تغذية القاعدة بالمعلومات، مع مناقشة موسعة لخطط حماية المتعاملين من الغش والتدليس.

رسالة تحذير واضحة

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد سلامة واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين لتحذيرهم من التعامل مع جهات تمويل أو استثمار غير مرخصة.

إطار قانوني وتنظيمي محكم

يأتي هذا التطور في إطار تطبيق قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي يعزز الشفافية والحوكمة وحماية المستهلك، ويشمل تمويل شراء السلع والخدمات مثل التعليم، والسفر، وصيانة السيارات والأجهزة المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة.

كما خصصت الهيئة قنوات اتصال وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين والشركات بشأن أي مخالفات، بما يضمن استدامة النشاط وموثوقيته وتعزيز بيئة تمويل استهلاكي آمنة ومنضبطة.