خريطة الربحية تعيد رسم ملامح المنافسة، من يقود البنوك في سباق ربحية السهم خلال 2025.

طارق الحديوى

تكشف مؤشرات ربحية السهم عن الوجه الحقيقي لأداء البنوك، بعيدا عن الأرقام المطلقة للأرباح، حيث تعكس كفاءة الإدارة في تعظيم العائد على حقوق المساهمين وقدرتها على توظيف رأس المال بكفاءة. ومع انتهاء 2025، برزت خريطة جديدة للمنافسة بين البنوك المدرجة، تحمل في طياتها دلالات أعمق من مجرد ترتيب رقمي.
ربحية السهم لم تعد مجرد مؤشر مالي تقليدي، بل أصبحت أداة حاسمة للمستثمرين في تقييم جودة الأرباح واستدامتها، خاصة في ظل بيئة اقتصادية اتسمت بارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات سعر الصرف، وزيادة تكلفة الأموال.
اللافت في نتائج العام أن البنوك التي نجحت في تحقيق قفزات في ربحية السهم لم تعتمد فقط على التوسع في الإقراض، بل ركزت على تنويع مصادر الدخل، خاصة من العمولات والخدمات المصرفية غير التقليدية، إلى جانب إدارة فعالة لتكلفة الأموال، وهو ما انعكس إيجابا على هوامش الربحية.
في المقابل، واجهت بعض البنوك ضغوطا على ربحية السهم رغم تحقيقها نموا في الأرباح الإجمالية، نتيجة زيادات في رؤوس الأموال أو توسعات تم تمويلها عبر إصدار أسهم جديدة، ما أدى إلى تآكل نصيب السهم من الأرباح، وهو ما يعكس أهمية الموازنة بين النمو والتوزيع العادل للقيمة.
كما لعبت جودة الأصول دورا محوريا في تشكيل هذه الخريطة، حيث تفوقت البنوك التي حافظت على معدلات منخفضة من القروض غير المنتظمة، ونجحت في تكوين مخصصات كافية دون التأثير الكبير على صافي الربح.
ولا يمكن إغفال تأثير السياسة النقدية، حيث استفادت بعض البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز العائد على الأصول، بينما واجهت أخرى تحديات في إدارة الفجوة بين العائد والتكلفة، ما انعكس بشكل مباشر على ربحية السهم.
ومن زاوية أخرى، برزت البنوك التي تبنت التحول الرقمي كأحد أهم الرابحين، حيث ساهمت الخدمات الرقمية في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة قاعدة العملاء، بما دعم النمو في الإيرادات دون تحميل الميزانية أعباء إضافية كبيرة.
تشير هذه المؤشرات إلى أن المنافسة في القطاع المصرفي لم تعد تعتمد فقط على الحجم أو الانتشار، بل على الكفاءة والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما يجعل ربحية السهم مرآة حقيقية لأداء البنوك في مرحلة تتسم بتعقيد التحديات.
ومع دخول 2026، يتوقع أن تستمر المنافسة على صدارة هذه الخريطة، مدفوعة بتغيرات محتملة في أسعار الفائدة، وتسارع التحول الرقمي، واتجاه البنوك نحو مزيد من الابتكار في المنتجات والخدمات، ما سيعيد ترتيب المشهد مرة أخرى.
وبلا شك ستظل ربحية السهم المؤشر الأكثر تعبيرا عن القيمة الحقيقية التي يحققها البنك لمساهميه، والعنوان الأبرز لقدرة المؤسسات المصرفية على تحقيق نمو مستدام في بيئة لا تعترف إلا بالكفاءة.