بنك مصر وصندوق الاسكان الاجتماعي يجددان بروتوكول التعاون لتمويل عقاري بقيمة 50 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

طارق الحديوى

جدد بنك مصر وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، بروتوكول التعاون المشترك في مجال التمويل العقاري، وذلك في اطار دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري وتعزيز الشمول المالي، بقيمة تمويلات مستهدفة تصل الى 50 مليار جنيه مصري.
ويأتي تجديد البروتوكول في ضوء التعاون الاستراتيجي الممتد بين الجانبين منذ عام 2014، ووفقا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بما يهدف الى تيسير حصول المواطنين من محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل على وحدات سكنية ملائمة بشروط تمويل ميسرة.
وقد قام بتوقيع البروتوكول الاستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والاستاذة مي عبد الحميد رئيس مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور الاستاذ حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والاستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري بالبنك، الى جانب السيدة هالة غازي نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والسيدة امنية المعداوي مدير عام الادارة العامة للدعم بالصندوق، وعدد من قيادات البنك والصندوق.
واكد الاستاذ هشام عكاشه ان تجديد البروتوكول يعكس عمق الشراكة بين بنك مصر وصندوق الاسكان الاجتماعي، ويأتي استكمالا لدور البنك الرائد في دعم مبادرات التمويل العقاري، مشيرا الى ان البنك نجح في الوصول الى نحو 160 الف عميل ضمن هذه المبادرات، معظمهم من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، مع استحواذ المرأة على نحو 25 في المئة من اجمالي العملاء، وبقيمة تمويلات تجاوزت 25 مليار جنيه.
واضاف ان بنك مصر يواصل تقديم حلول تمويل عقاري متنوعة سواء في اطار المبادرات او خارجها، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء ويسهم في توفير السكن الملائم.
من جانبها، اكدت الاستاذة مي عبد الحميد ان التعاون مع بنك مصر يعد نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة، مشيرة الى ان البنك كان من اوائل البنوك الداعمة لمشروعات الاسكان الاجتماعي، وساهم في تمويل شريحة كبيرة من المواطنين منخفضي الدخل.
واوضحت ان البروتوكول الجديد يستهدف توفير تمويلات للمواطنين من مختلف شرائح الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، بما يدعم خطط الدولة في توفير سكن مناسب وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واكد الجانبان حرصهما على مواصلة توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ مفهوم الشمول المالي، مع وضع رضا العملاء في مقدمة الاولويات باعتبارهم شركاء النجاح في مسيرة التنمية.