6 توصيات المؤتمر نقطة بداية.. أبرزها فتح أسواق جديدة بإفريقيا

شهدت مدينة شرم الشيخ، ختام فعاليات مؤتمر «دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة والصناعة والاستثمار والنهوض بالاقتصاد»، والذي عقد على مدار يومين، بحضور ممثلين من السفارات الإفريقية بالقاهرة، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص بمصر.

وخرج المؤتمر بـ6 توصيات جاءت كالتالي:

１- التكاتف بين رجال الأعمال يساعد في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

２- فتح أسواق جديدة في إفريقيا.

３- تعزيز التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعرب والأفارقة.

４- رؤية مصر 2030 هدفها الرقي بالبلاد وخلق مجتمعات صناعية.

５- استراتيجية السوق ساعدت مصر في تنمية الصادرات رغم جائحة كورونا.

６- البحث عن شراكات جادة للدخول في إفريقيا.

الشراكة بين القطاع العام الخاص

قال المهندس محمد علي رئيس مؤتمر نقطة بداية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، ووضع رؤية واضحة لمصر في كل المجالات سواء العقارات أو التجارة أو الزراعة أو الصناعة، لافتا إلى أن مؤتمر نقطة بداية يهدف إلى التكاتف بين الشركات سواء مصرية أو أجنبية، وطالب رجال الأعمال المصريين بضرورة التكاتف والوقوف بجوار القيادة السياسية لتحقيق أكبر قدر من التنمية.

إنشاء أول مصنع للمستلزمات الطبية في الشرق الأوسط

قال المهندس محمد علي، إن الرئيس السيسي يعمل منذ توليه الحكم على الاعتماد على الإنتاج المحلي وليس المستورد من الخارج، موضحا أن الرئيس يسعى لدعم المستوردين بهدف تشجيع الصناعة المحلية، وهناك اتجاه لتصدير المنتجات لزيادة الدخل القومي لمصر.

وأضاف أنه تم إنشاء أول مصنع للمستلزمات الطبية في الشرق الأوسط بمصر، ويخدم القطاع الصحي داخل مصر وخارجها، وذلك برأس مال مصري، مشيرا إلى أنه الوكيل لهذا المصنع في العالم، والذي يقدم منتج جيد بجودة ممتازة.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تصدير المستلزمات الطبية لدول كبري مثل ألمانيا، لافتا إلى أنه تم التصدير لنحو 4 دول علي مستوى العالم، وذلك ضمن رؤية هذه رؤية مصر 2030.

شهدت مدينة شرم الشيخ، ختام فعاليات مؤتمر «دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة والصناعة والاستثمار والنهوض بالاقتصاد»، والذي عقد على مدار يومين، بحضور ممثلين من السفارات الإفريقية بالقاهرة، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص بمصر.

وخرج المؤتمر بـ6 توصيات جاءت كالتالي:

１- التكاتف بين رجال الأعمال يساعد في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

２- فتح أسواق جديدة في إفريقيا.

３- تعزيز التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعرب والأفارقة.

４- رؤية مصر 2030 هدفها الرقي بالبلاد وخلق مجتمعات صناعية.

５- استراتيجية السوق ساعدت مصر في تنمية الصادرات رغم جائحة كورونا.

６- البحث عن شراكات جادة للدخول في إفريقيا.

الشراكة بين القطاع العام الخاص

قال المهندس محمد علي رئيس مؤتمر نقطة بداية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، ووضع رؤية واضحة لمصر في كل المجالات سواء العقارات أو التجارة أو الزراعة أو الصناعة، لافتا إلى أن مؤتمر نقطة بداية يهدف إلى التكاتف بين الشركات سواء مصرية أو أجنبية، وطالب رجال الأعمال المصريين بضرورة التكاتف والوقوف بجوار القيادة السياسية لتحقيق أكبر قدر من التنمية.

إنشاء أول مصنع للمستلزمات الطبية في الشرق الأوسط

قال المهندس محمد علي، إن الرئيس السيسي يعمل منذ توليه الحكم على الاعتماد على الإنتاج المحلي وليس المستورد من الخارج، موضحا أن الرئيس يسعى لدعم المستوردين بهدف تشجيع الصناعة المحلية، وهناك اتجاه لتصدير المنتجات لزيادة الدخل القومي لمصر.

وأضاف أنه تم إنشاء أول مصنع للمستلزمات الطبية في الشرق الأوسط بمصر، ويخدم القطاع الصحي داخل مصر وخارجها، وذلك برأس مال مصري، مشيرا إلى أنه الوكيل لهذا المصنع في العالم، والذي يقدم منتج جيد بجودة ممتازة.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تصدير المستلزمات الطبية لدول كبري مثل ألمانيا، لافتا إلى أنه تم التصدير لنحو 4 دول علي مستوى العالم، وذلك ضمن رؤية هذه رؤية مصر 2030.

34% نموًا في حجم الصادرات خلال النصف الأول من 2021

وأكد الدكتور إبراهيم السجيني، نائب وزير التجارة والصناعة، في تصريح خاص، أن هناك نموا اقتصاديا كبيرا بالرغم من جائحة كورونا خلال النصف الأول من هذا العام، مشيرا إلى أن هناك زيادة في حجم النمو الاقتصادي بمقدار 34% مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة، وجري تصدير ما يقرب من 20 مليار جنيه منتجات مصرية، مشيرا إلى أن العام الماضي كان حجم الصادرات 14 مليار فقط، وهناك توجه من الدولة لزيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار عام 2025.

وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في النمو الاقتصادي، ويسعى الرئيس السيسي إلى زيادة دور القطاع الخاص في الإنتاج لزيادة النمو وحجم الصادرات.