كتبت : منال ذكى
أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن قطاع الأخشاب والأثاث في مصر يمتلك فرصا استثمارية واعدة تؤهله ليكون أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المغذية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وقال نصر الدين إن الصناعة المصرية لا تزال تعتمد على استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الأخشاب والخامات، فيما تتجاوز قيمة الواردات السنوية 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام المستثمرين لإقامة مصانع محلية لإنتاج الخامات ومستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها ألواح الألياف متوسطة الكثافة، بما يلبى احتياجات السوق المحلية ويخفض فاتورة الاستيراد.
وأوضح أن توطين إنتاج الخامات الأساسية سيحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، من خلال خفض تكاليف الإنتاج على المصانع، وزيادة نسب المكون المحلي، وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، فضلا عن تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، من بينها التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير شبكات الطرق والموانئ والبنية اللوجستية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة الإنتاج وسرعة حركة سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، سواء من خلال قانون الاستثمار أو نظم تخصيص الأراضي بحق الانتفاع، إلى جانب برامج دعم الصناعة، تسهم في توفير مناخ أعمال أكثر تنافسية، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة في الصناعات المغذية لقطاع الأخشاب والأثاث.
وأكد وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وقدرة تنافسية تؤهلها للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، وهو ما يجعل الاستثمار في القطاع لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يمتد إلى تعزيز الصادرات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة الأخشاب ومستلزمات الإنتاج يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، وتقليل فاتورة الواردات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة وقدرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
