كتبت منال ذكى
وزير الصناعة يصدر القرار 171 لسنة 2026.. تيسيرات غير مسبوقة لدعم المستثمر الجاد وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
في خطوة تستهدف دفع عجلة التصنيع المحلي وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026. ويتضمن القرار حزمة تيسيرات جديدة تخص ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة.
الهدف: دعم الجادين وتسريع الإنتاج
وأوضح الوزير أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لتعليق العمل مؤقتاً بالقرار 107 اعتباراً منتصف أغسطس وحتى نهاية ديسمبر 2025، بهدف منح مزيد من المرونة للقطاع الخاص مع إحكام الرقابة على الأراضي الصناعية والتأكد من جدية المستثمرين.
4 محاور رئيسية للتيسيرات
1. إلغاء القيد الزمني للتصرف في الأراضي الصناعية
تضمن القرار إلغاء شرط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي للسماح بالتنازل أو التأجير. وأصبح الشرط الجديد هو:
سداد كامل ثمن الأرض + استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي + البدء الفعلي في الإنتاج.
وذلك ينطبق على أنظمة البيع وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتمليك.
2. مرونة في تغيير النشاط الصناعي
لأول مرة يسمح القرار بتغيير النشاط من قطاع لآخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. بشرط:
تقديم دراسة جدوى مسببة + موافقة هيئة التنمية الصناعية + ملاءمة الموقع + سداد التكاليف المعيارية.
3. منح مهل جديدة مرتبطة بنسبة التنفيذ الفعلي
حدد القرار المهل للمشروعات الجادة فقط كالتالي:
– نفذ 75% فأكثر من رخصة البناء: مهلة 6 أشهر + إعفاء كامل من غرامات التأخير.
– نفذ من 50% إلى أقل من 75%: مهلة 12 شهر + إعفاء من الغرامات أول 6 شهور فقط.
– نفذ أقل من 50% أو لم ينفذ: مهلة 18 شهر + إعفاء من الغرامات أول 6 شهور فقط.
4. مهلة نهائية وأخيرة
منح القرار مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي حصلت على مهل سابقة ولم تثبت الجدية. وفي حال عدم الالتزام يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً.
استبعاد غير الجادين
شدد الوزير على أن جميع التيسيرات والمهل لا تسري على قطع الأراضي التي لم يثبت أصحابها أي جدية، وتجاوزت البرنامج الزمني، وصدر بشأنها قرار فعلي بالإلغاء أو السحب.
توقعات وتأثير القرار
يرى خبراء الصناعة أن القرار 171 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الأراضي الصناعية، حيث يربط بين الدعم ومعدلات التنفيذ على الأرض. ومن المتوقع أن يسهم في:
تشغيل المصانع المتوقفة، جذب مستثمرين جدد، وتقليل حالات سحب الأراضي، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل
