كتبت : منال ذكى
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتخلى عن الفلاح المصري، وأن دعمه وتخفيف أعباء الإنتاج عنه يأتيان في مقدمة أولويات الوزارة، معلنا توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية كمخزون فعلي، مع استمرار التوريد اليومي من المصانع لضمان تلبية احتياجات المزارعين في مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، وبحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بآليات توزيع الأسمدة وضبط منظومة تداولها، وذلك بمشاركة قيادات وزارة الزراعة وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي المصري.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، مشيرا إلى استمرار تدفق الكميات المنتجة من الشركات بشكل يومي، بما يحقق استقرار السوق ويمنع حدوث أي نقص خلال الموسم الزراعي.
وكشف الوزير عن بدء إتاحة الأسمدة الحرة إلى جانب المدعمة داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مؤكدا وضع ضوابط صارمة لتنظيم تداولها، تشمل حظر بيعها للتجار أو الوسطاء، وقصر صرفها على المزارعين مباشرة، وربط عمليات الصرف بالمساحات المنزرعة والحيازات الزراعية الرسمية، وفقا للمقررات السمادية الخاصة بالمحاصيل غير المستفيدة من الدعم، مع تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات أو محاولات لتسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.
ووجه فاروق بإعلان الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة وأسعارها الرسمية بصورة أسبوعية وبشفافية كاملة، بما يضمن اطلاع المزارعين على البيانات الصحيحة ويمنع أي تلاعب أو استغلال للأسعار.
وفيما يتعلق بمزارعي قصب السكر، أكد وزير الزراعة أن الحكومة ستراجع أسعار توريد المحصول مع بداية الموسم الجديد، في ضوء ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بما يضمن تحقيق سعر عادل يوفر عائدا مجزيا للمزارعين ويحافظ على استدامة زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤية تنموية تستهدف إعادة إحياء مفهوم القرية المنتجة، خاصة داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة الريفية، وربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد وزير الزراعة في ختام كلمته على أن الفلاح سيظل شريكا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا استمرار الوزارة في تقديم جميع أوجه الدعم الفني واللوجيستي له، بالتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ، لضمان تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاستقرار والإنتاجية.
