كتبت منال ذكي
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الريف المصري اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة، عُقد اجتماع تنسيقي موسع لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات مبادرة “القرية المنتجة”، بمشاركة:
السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
(بجانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، وقيادات الغرف الصناعية).
شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لنتائج الزيارات الميدانية وتقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة، لوضع خريطة طريق واضحة تُحوّل التجمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية فاعلة عبر إقامة كيانات اقتصادية صغيرة تتلاءم مع طبيعة كل قرية.
🗺️ البداية بـ 10 قرى نموذجية وتكامل مع “حياة كريمة”
تم التوافق خلال الاجتماع على تصنيف واختيار 10 وحدات محلية قروية (كمرحلة أولى) موزعة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي للبدء فيها فوراً، على أن تتبعها باقي القرى تباعاً. وتتميز هذه القرى بـ:
اكتمال أعمال الترفيق بها كونها تقع ضمن قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
امتلاكها بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية قادرة على استيعاب وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة.
توفير فرص عمل مباشرة ومستدامة لأبناء الريف، لاسيما الشباب والمرأة المعيلة.
🌾 الزراعة: تعاون مع “الفاو” وتمويلات ميسرة من البنوك الوطنية
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الريفية، معلناً عن:
شراكة مع منظمة “الفاو”: لتقديم الدعم التقني وبناء قدرات صغار المزارعين ونقل الخبرات الدولية.
تطوير سلاسل القيمة: عبر التوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي لمنع الهدر.
استدامة مالية ميسرة: بالتنسيق مع البنوك الوطنية لإتاحة قروض ميسرة وحزم تمويلية مرنة للمشروعات متناهية الصغر لتذليل العقبات التمويلية.
🏭 التنمية المحلية والبيئة: استغلال الأصول غير المستغلة والشراكة مع القطاع الخاص
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الاستراتيجية تركز على تحويل المنشآت غير المستغلة أو الأراضي الفضاء المملوكة للدولة بقرى “حياة كريمة” إلى وحدات صناعية نسيجية وغذائية، وأشارت إلى:
إتاحة هذه الأصول للقطاع الخاص ليتولى الإدارة والتشغيل بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة وفق جدول زمني محدد.
التركيز على الصناعات التي تستغل المواد الخام المحلية والأيدي العاملة المتوفرة بالقرى لتحسين دخل الأسر.
⚙️ الصناعة: تسهيلات غير مسبوقة للترخيص ومجمعات صناعية تحت ولاية الهيئة
أشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن الأراضي والمباني المحصورة ستكون تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن تنوع مساحاتها سيسهم في إقامة مشروعات تتراوح بين منشآت منفردة ومجمعات صناعية صغيرة. وأكد على:
تيسير التراخيص: تفعيل قرار وزارة الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية والمقامة داخل الأحوزة العمرانية، لدمج اقتصاد القرى في المنظومة الرسمية.
تقليل الهدر: تقريب المنشآت الصناعية من مواقع إنتاج الحاصلات الزراعية، مما يقلل تكلفة ونسب هدر النقل بين المحافظات.
⏳ الخطوة المقبلة: مخطط تنفيذي موحد للعرض على رئيس الوزراء
اتفق الوزراء في ختام الاجتماع على استمرار عمل مجموعة العمل المشتركة لدمج كافة البيانات ومخرجات أعمال الحصر في تقرير نهائي موحد، يتضمن المخطط التنفيذي، والجدول الزمني، وعوائد الاستثمار المتوقعة، تمهيداً لعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية لإطلاق المرحلة التنفيذية رسمياً.
