كتبت منال ذكي
طالب محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لحماية استثمارات قطاع المحاجر —وتحديداً في محافظة جنوب سيناء— من ممارسات تفرض رسومًا إضافية تهدد استقرار صناعة الرخام والجرانيت وتعرقل نموها الاقتصادي.
وأوضح “عارف”، في تصريحات صحفية، أن فرض مطالبات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل مرور سيارات الرخام في مناطق (رأس سدر، وأبو جعدة، والباغة) يمثل عبئاً كبيراً وغير مبرر على المستثمرين، ويؤثر سلباً وبشكل مباشر على حركة الإنتاج الفعلي.
⚠️ تحذير من تسريح العمالة وإلغاء عقود التصدير
وحذر رئيس شعبة المحاجر من أن استمرار هذه الأوضاع والمعوقات دون تدخل سريع قد يؤدي إلى نتائج كارثية على القطاع، أبرزها:
توقف المزيد من المحاجر والمصانع عن العمل بشكل كامل.
فقدان آلاف فرص العمل وتسريح العمالة المدربة في هذا القطاع الحيوي.
إلغاء عقود التصدير الخارجية نتيجة عدم قدرة المصنعين على الالتزام بأسعارهم وتوقيتات التسليم.
📉 لغة الأرقام: تراجع مقلق في الصادرات
شدد “عارف” على أن حجم استثمارات قطاع المحاجر والرخام في مصر يقدر بنحو 75 مليار جنيه، وأن أي اهتزاز في هذا القطاع ينعكس فوراً على التنافسية المصرية عالمياً، مستشهداً بأحدث الأرقام الرسمية:
🎯 مساندة القطاع للوصول إلى هدف “المليار دولار”
وأكد رئيس الشعبة أن دعم مستثمري المحاجر وإزالة التحديات أمامهم ليس رفاهية، بل هو ضرورة حتمية للحفاظ على هوية صناعة الرخام المصرية التاريخية.
وأشار إلى أن مساندة الدولة لهذا القطاع وإزالة العقبات والرسوم الإضافية هي السبيل الوحيد لتمكين المصنعين من استعادة ريادتهم وتخطي الأزمة الحالية، وصولاً إلى المستهدف القومي بتحقيق مليار دولار صادرات سنوية من الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة.
