مصر تقتنص “برونزية” صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط بـ 172 صفقة خلال 2025
كشف تقرير “ترانس آكت ميدل إيست” الصادر عن شركة الاستشارات العالمية “برايس ووتر هاوس كوبرز” (PwC)، عن تبوّء مصر المركز الثالث كأكثر الأسواق نشاطاً في حركة الاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2025، محققةً قفزة نوعية تعكس اندماجها العميق في منظومة رأس المال الإقليمي.
أداء استثنائي في مشهد عالمي حذر
في وقت خيّم فيه الهدوء والانكماش على وتيرة الصفقات العالمية، سجلت مصر 172 صفقة بينية، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية. وساهم النشاط المصري والإقليمي في تسجيل المنطقة لـ 635 صفقة مكتملة بنمو سنوي قدره 33%، وهو ما وصفه التقرير بالحالة الاستثنائية التي تخالف الاتجاهات العالمية.
من “الأصول المنفردة” إلى “المنصات التشغيلية”
أكد التقرير أن عام 2025 شهد تحولاً في فلسفة الاستثمار داخل السوق المصرية، حيث لم تعد الصفقات تقتصر على شراء أصول منفردة، بل ركزت على:
بناء منصات متكاملة: خلق كيانات تشغيلية مترابطة تعزز الكفاءة والرقمنة.
الاستثمار القائم على القدرات: دمج التكنولوجيا وسلاسل القيمة ضمن استراتيجيات النمو.
التركيز الإقليمي: ميل المستثمرين لإبقاء رؤوس الأموال ضمن النطاقات الجغرافية المألوفة والمستقرة تنظيمياً.
قطاعات رائدة وصفقات بارزة
استفادت مصر من تنوع قاعدتها الاقتصادية وموقعها كبوابة للتجارة بين ثلاث قارات، وبرز ذلك في قطاعات عدة:
القطاع المصرفي: تمثلت أبرز التحركات في استحواذ بنك الاتحاد العربي على كامل أسهم انفيست بنك المصرية بصفقة بلغت قيمتها 305.4 مليون دولار.
الخدمات اللوجستية: شهدت نشاطاً مكثفاً لبناء شبكات تشغيل عابرة للحدود، مدعومة بموقع مصر الاستراتيجي.
الصناعة والخدمات المالية: جذبت اهتماماً متزايداً من المستثمرين الخليجيين والدوليين.
ثقة دولية متنامية
لفتت “PwC” إلى أن الزخم لم يقتصر على الصفقات البينية، بل ارتفع عدد الصفقات الوافدة من خارج المنطقة إلى 238 صفقة (مقارنة بـ 182 في 2024)، مما يعكس تحسن ثقة المستثمر الدولي في استقرار الأطر التنظيمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
رؤية 2026: استدامة الزخم
توقعت “PwC” استمرار هذا النشاط القوي خلال عام 2026، مشيرة إلى أن مصر لم تعد “لاعباً ثانوياً” بل أصبحت شريكاً محورياً في إعادة تشكيل رأس المال الإقليمي. وأكد التقرير أن الحفاظ على هذا الموقع يتطلب الاستمرار في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحويل الصفقات إلى قيمة اقتصادية مستدامة تخدم معدلات التشغيل والنمو.
