كتبت منال ذكى
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبا للرئيس التنفيذي، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وتضمنت القرارات قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، حيث جرت مراسم التسليم والتسلم بمقر مجلس الوزراء بين القيادات السابقة والجديدة، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ودعم خطط جذب الاستثمارات.
ويأتي اختيار الدكتور محمد عوض استنادا إلى خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاما في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمار، حيث شغل منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقاد خلال فترة عمله حزمة من الإصلاحات التي استهدفت تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وشملت جهوده التوسع في ميكنة خدمات السجل التجاري وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية، بما أسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس، إلى جانب تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة، دعما لمبادئ الحوكمة وتكامل الخدمات.
كما عمل على تعظيم الاستفادة من الأصول وإعادة توظيفها، والتوسع في إتاحة فرص استثمارية في القطاعات التجارية واللوجستية، إضافة إلى مساهمته في تطوير المستودعات الاستراتيجية لدعم منظومة الأمن الغذائي، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
ويشغل عوض عددا من العضويات في كيانات اقتصادية بارزة، من بينها البورصة السلعية مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، إلى جانب عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وفي السياق ذاته، تتمتع الدكتورة إيمان منصور بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وهي وسيط معتمد دوليا من مؤسسة CEDR بلندن ومن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، كما أسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية.
وتمثل مصر في عدد من المنظمات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، وشغلت عضوية لجنة التظلمات، وقادت إعداد أكثر من 350 دراسة اقتصادية، إلى جانب مؤلفات متخصصة في التفاوض وتسوية المنازعات، وحصولها على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.
ويعكس هذا التشكيل الجديد لقيادة الهيئة العامة للاستثمار توجها نحو تعزيز الكفاءة المؤسسية ودعم ملف الاستثمار عبر كوادر تمتلك خبرات متراكمة، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
