مدبولي يحسم ملف الطاقة: تمويل مفتوح للوقود وخطة عاجلة لتعزيز الكهرباء والتوسع في الطاقة النظيفة.

كتبت منال ذكى

في تحرك حكومي يعكس أولوية ملف الطاقة خلال المرحلة الحالية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا ضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، لمتابعة جهود تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وضمان استقرار التغذية الكهربائية، بالتوازي مع تسريع خطط التوسع في الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة.

الاجتماع أكد وجود تنسيق كامل بين الوزارات المعنية لتوفير التمويلات المطلوبة لتأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وضمان استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات القطاعات المنزلية والصناعية، في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن الاجتماع تناول آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين مختلف المنتجات البترولية، بما يضمن استمرار تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة واستقرار الخدمة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أحمد كجوك توافر التمويل المطلوب وفقا للتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في دعم الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، شدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن تأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للمواطنين يمثل أولوية قصوى، مؤكدا استمرار التعاون مع الشركاء لتسريع أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، إلى جانب الإسراع بربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج.
وأوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل كذلك على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير شبكة نقل البترول ومعامل التكرير، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز جاهزية البنية التحتية لمواكبة احتياجات السوق خلال السنوات المقبلة.

وفي ملف التحول للطاقة النظيفة، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الوزارة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري، في إطار توجه الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأكد وزير الكهرباء أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، مع متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة المخطط لها خلال العامين المقبلين، إلى جانب وضع تصور متكامل للمشروعات المستقبلية حتى عام 2040.
كما كشف الوزير عن دراسة مبادرة جديدة لتشجيع المصانع على استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لضمان توفير الوقود بصورة دائمة، مع الإسراع في إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويعزز قدرة الدولة على تلبية متطلبات التنمية خلال المرحلة المقبلة.