كتب : طارق الحديوى
واصل بنك مصر تعزيز دوره في دعم جهود الدولة لنشر الشمول المالي، من خلال مشاركته في فعالية “اليوم العالمي للشباب” التي تقام تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2026، في إطار التزامه بتوسيع نطاق الخدمات المالية وإتاحة المنتجات المصرفية لمختلف فئات المجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتعكس مشاركة بنك مصر حرصه على ترسيخ مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمنتجات المصرفية التي تشمل الحسابات البنكية، وخدمات الدفع والتحويل، ومنتجات الادخار والتمويل، بما يسهم في دمج شرائح جديدة داخل المنظومة المصرفية الرسمية.
ويقدم البنك خلال فترة الفعالية مجموعة واسعة من المزايا المجانية الموجهة لمختلف شرائح العملاء، مع اهتمام خاص بالشباب والمرأة، حيث يتيح فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد دون تحمل أي مصروفات لفتح الحساب أو الحد الأدنى أو رسوم الدمغة، وذلك على الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالجنيه المصري سواء النمطية أو الإسلامية، إلى جانب حسابات “المنجز” الجارية والتوفير، وحسابات الشباب، وحساب توفير “الممكن”، بالإضافة إلى حساب جاري “حوالتي” بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.
كما تشمل العروض إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مجانا دون رسوم إصدار، مع إتاحة فتح الحسابات مجانا للعملاء من سن 15 إلى 21 عاما، وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانا ضمن برنامج الشباب، في خطوة تستهدف تشجيع الأجيال الجديدة على التعامل مع الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز ثقافة الادخار والتعاملات المالية الرسمية.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، يوفر البنك أيضا عرضا خاصا لعملاء محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet، يتمثل في استرداد قيمة نقدية “كاش باك” على أول معاملة مالية للمحافظ الجديدة التي يتم تفعيلها خلال فترة الحملة، وذلك وفقا للشروط والأحكام المنظمة للعرض.
ويؤكد بنك مصر من خلال هذه المبادرة استمراره في أداء دوره الوطني في دعم خطط البنك المركزي المصري لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي، حيث يعد من أوائل البنوك التي تبنت هذا التوجه منذ إطلاق المبادرة القومية للشمول المالي عام 2014، وواصل مشاركته الفاعلة في مختلف الحملات والمبادرات الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود التنمية المستدامة.
