أعلنت سبع دول من تحالف “أوبك+”، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، عن تعديل جديد في مستويات إنتاج النفط يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو 2026. جاء ذلك في خاتمة اجتماع افتراضي عُقد عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق البترولية وتوقعات العرض والطلب.
وأفاد البيان الصادر عن التحالف أن التعديل يشمل إعادة 188 ألف برميل يومياً من إجمالي التخفيضات الطوعية الإضافية التي أُقرت سابقاً في أبريل 2023. وأكدت الدول السبع أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لجهودها المستمرة في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية والحفاظ على توازنها.
مرونة في إدارة الإمدادات ومهلة إضافية للتعويضات
وشدّد التحالف على أن خطة إعادة كميات الإنتاج ستخضع لمرونة عالية؛ حيث يمكن إبطاء هذه الزيادات، أو تعليقها، أو عكس مسارها جزئياً أو كلياً تماشياً مع أي تطورات طارئة في السوق. كما دعت الدول المشاركة إلى تبني “نهج حذر” في المرحلة المقبلة، مع مواصلة مراقبة المخزونات التجارية، ومعدلات الطلب العالمي، والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة.
أبرز مقررات الاجتماع:
- تعديل الإنتاج: إعادة 188 ألف برميل يومياً من التخفيضات الطوعية بدءاً من يوليو 2026.
- تمديد خطط التعويض: تمديد فترة تعويض كميات الإنتاج الزائدة (المنفذة منذ يناير 2024) حتى نهاية ديسمبر 2026.
- تكثيف المتابعة: عقد اجتماعات شهرية لتقييم السوق، وتحديد يوم 5 يوليو 2026 موعداً للاجتماع المقبل.
وفي سياق متصل، جددت الدول السبع التزامها الكامل بـ “إعلان التعاون” وبخطط التعويض عن كميات النفط الزائدة التي تم ضخها منذ مطلع عام 2024، معلنةً تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2026 لضمان أعلى مستويات الامتثال الجماعي.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن لجنة الرقابة الوزارية المشتركة ستتولى بدقة متابعة مستويات الامتثال والتخفيضات الطوعية. وتعكس هذه القرارات استمرار سياسة “الإدارة المرنة” التي تنتهجها “أوبك+” كصمام أمان رئيسي لتوجيه أسعار النفط، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية جملة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.
