تسارعت وتيرة تراجع الجنيه المصري أمام الدولار في الآونة الأخيرة، وسط ضغوط مستمرة من ارتفاع تكاليف الواردات، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع الأولية، كما أن هذا الانخفاض يأتي ضمن محاولات مصر التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وبحسب البيانات الرسمية، على موقع البنك المركزي المصري، فقد انخفض سعر الجنيه في تعاملات أمس الخميس إلى مستوى 19.15 للدولار، وهو أقل مستوى للعملة المصرية منذ ديسمبر 2016، وهي السنة التي شهدت تعويم الجنيه في نوفمبر.
ومنذ مارس 2022، فقد الجنيه المصري نحو 22 بالمئة من قيمته أمام الدولار، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الصرف بنحو 14 بالمئة في 21 مارس، ورفع معدل الفائدة 300 نقطة أساس، لامتصاص تداعيات الأزمة التضخمية الناتجة عن أزمة أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية عن حزمة مساعدات استثنائية تتضمن صرف دعم إضافي على بطاقات السلع التموينية، وكذلك ضم حوالي مليون أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، من أجل مساعدة المواطنين على تجاوز أزمة تضخم الأسعار.
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية، عاليا ممدوح، أن يشهد الجنيه المصري مزيدا من الانخفاض في الأيام المقبلة.
وقالت لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “كنا نتوقع أن نشهد مستوى الـ 20 جنيها بنهاية العام.. لكن وتيرة الانخفاض العنيفة في الأيام الأخيرة تشير إلى أننا قد نصل إلى هذا المستوى بنهاية الشهر الجاري”
التعليقات مغلقة.