أكدت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن اتخاذ إجراءات قانونية أو فنية ضدها، مشددة على حرصها الكامل على ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.
وأوضحت الشركة، في بيان موجه إلى البورصة المصرية، أنها تبادر بالتواصل مع هيئة السكك الحديدية للوقوف على طبيعة وحجم المشكلة المثارة، والعمل على معالجتها بشكل تعاوني بما يحول دون أي تأثير سلبي على جمهور المسافرين.
وأشارت «فوري» إلى أن التزامها بجودة الخدمة يدفعها إلى تسريع وتيرة التنسيق مع الجهات المعنية، وتجاوز أي عقبات تقنية أو تشغيلية قد تطرأ، في إطار الحفاظ على كفاءة منظومة الدفع الإلكتروني.
وسلطت الشركة الضوء على قوة بنيتها التحتية، موضحة أنها تنفذ نحو 6 ملايين معاملة يوميًا، وتخدم آلاف المؤسسات وملايين المستخدمين عبر شبكة واسعة تتمتع بمعدلات أمان مرتفعة دون تسجيل مشكلات جوهرية.
كما أكدت امتلاكها آلية واضحة وفعالة لحل النزاعات، تتيح للعملاء إرسال المعاملات محل الفحص للتحقق من طبيعتها وضمان حقوق جميع الأطراف.
وفيما يتعلق ببياناتها المالية، أوضحت «فوري» أن رأس المال المرخص به يبلغ 3 مليارات جنيه، بينما يصل رأس المال المصدر إلى نحو 1.703 مليار جنيه. وأضافت أن شبكتها تعتمد على 36 بنكًا وأكثر من 385 ألف وكيل منتشرين في مختلف محافظات الجمهورية، ما يعكس انتشارها الواسع وقدرتها على تقديم خدمات الدفع الرقمي على نطاق قومي.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن أي تحديات تقنية محتملة لن تؤثر على مسيرتها كأكبر منصة للمدفوعات الإلكترونية في مصر منذ تأسيسها عام 2008، مع التزامها الكامل بالشفافية وإطلاع مساهميها على نتائج التواصل مع الجهات الحكومية المختصة.
