كتبت : منال ذكى
عقدت شعبة الكرتون المضلع والعبوات الكرتونية بغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية أول اجتماع لها بعد التأسيس، برئاسة المهندس علاء السقطي، حيث ناقشت عددا من الملفات الحيوية التي تمس مستقبل القطاع، وانتهت إلى حزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية محليا وخارجيا.
وأكد أعضاء الشعبة أن صناعة الكرتون المضلع تعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة التعبئة والتغليف، لما لها من دور مباشر في دعم جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية، مشيرين إلى ضرورة التعامل مع التحديات الحالية بصورة أكثر تنظيما وفاعلية.
ووافقت الشعبة على دراسة إنشاء منصة تفاعلية موحدة للمصانع العاملة في القطاع، بهدف تعزيز التواصل وتبادل المعلومات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بآليات السوق الحر وعدم التدخل في آليات العرض والطلب أو التسعير.
كما أقرت الشعبة إعداد خطة متكاملة لتأهيل وتدريب العمالة الفنية، في ظل ما وصفه الأعضاء بأزمة حقيقية في نقص العمالة المدربة داخل القطاع، نتيجة عزوف الشباب عن العمل الصناعي واتجاههم نحو أنشطة خدمية، وهو ما يهدد استدامة التشغيل داخل المصانع.
وفي إطار دعم الاقتصاد الرسمي، ناقش الاجتماع آليات المساهمة في تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، المنتشرة في بعض المناطق، والتي تمثل وفقا للأعضاء منافسة غير متكافئة للمصانع الملتزمة، في ظل عدم تحملها أعباء الضرائب والتأمينات والاستفادة في بعض الحالات من المرافق بصورة غير قانونية.
كما وافقت الشعبة على دراسة التوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية داخل المصانع، بهدف تقليل تكاليف التشغيل وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الأداء البيئي للصناعة، بما يتماشى مع توجهات الاستدامة.
وتضمن الاجتماع أيضا الاتفاق على إعداد ميثاق شرف لأعضاء الشعبة، بهدف تنظيم العلاقات المهنية وتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في القطاع، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
وخلال المناقشات، استعرض الأعضاء أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها غياب قواعد البيانات الدقيقة الخاصة بحجم الإنتاج والاستثمارات، ما يحد من قدرة القطاع على التخطيط واتخاذ القرار بناء على معلومات واضحة.
كما أشاروا إلى الارتفاع الحاد في تكاليف التمويل وتقلبات أسعار الخامات عالميا، مؤكدين أن بعض الخامات تشهد تغيرات سعرية متكررة خلال فترات قصيرة، الأمر الذي يضع المصانع تحت ضغوط كبيرة، خاصة مع اعتمادها على عقود توريد تمتد لعدة أشهر.
وتطرق الاجتماع إلى أزمة ورق الدشت، التي تمثل أحد أهم مدخلات إنتاج الورق، حيث أشار الأعضاء إلى وجود تحديات تتعلق بسيطرة بعض الأطراف على عمليات التجميع والتداول، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض في السوق المحلي، وخلق منافسة شديدة بين المصانع للحصول على احتياجاتها.
وطالبت الشعبة بوضع آليات أكثر تنظيما لتوريد ورق الدشت إلى مصانع الورق، بما يضمن إعادة تدويره داخل المنظومة الصناعية وتعظيم الاستفادة منه في دعم صناعة الورق والكرتون.
كما ناقش الأعضاء مشكلة تأخر بعض العملاء في سداد مستحقات مصانع الكرتون، وطرحوا مقترحات بدراسة آليات قانونية لتبادل بيانات العملاء المتعثرين بين الشركات، للحد من ظاهرة المماطلة وتعدد التعاملات غير الملتزمة مع أكثر من مصنع في الوقت نفسه.
ودعت الشعبة أيضا إلى فصل نشاط جمع وتجميع ورق الدشت والكرتون المستعمل عن منظومة جمع القمامة، مع إعادة النظر في الرسوم المفروضة على هذا النشاط، باعتباره جزءا أساسيا من منظومة إعادة التدوير وداعما رئيسيا لصناعة الورق.
وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد تشكيل هيئة المكتب الإداري الجديد للشعبة، والذي يضم كلا من إبراهيم شكري الزنوكي، والمهندس مصطفى عبد السلام، والمهندس تامر أحمد محمد، ووليد محمد، وذلك لدعم تنفيذ خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتعزيز أداء القطاع.
