كتبت : منال ذكى
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة عدد شركات البترول والبتروكيماويات المقيدة بالبورصة المصرية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة سوق المال ورفع قدرته على عكس الواقع الحقيقي للاقتصاد الوطني، في ظل الأهمية الكبيرة التي يحظى بها القطاع ودوره المحوري في دعم معدلات النمو والاستثمار.
وقال الفيومي إن قطاع البترول يعد أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ويسهم بنسبة مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يجعل توسيع تمثيله داخل البورصة المصرية ضرورة اقتصادية من شأنها تعزيز دقة المؤشرات السوقية وإظهار الوزن الحقيقي للقطاع ضمن هيكل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن إدراج شركات بترولية جديدة للتداول سيحقق مجموعة واسعة من المكاسب الاقتصادية والمالية، في مقدمتها تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة داخل الشركات العاملة بالقطاع، بما يدعم كفاءة الإدارة والتشغيل ويرفع من جودة الأداء المؤسسي.
وأشار الفيومي إلى أن السوق المصرية لا تزال تعاني من محدودية البيانات المتاحة حول شركات البترول والبتروكيماويات، رغم أن هذا القطاع يستحوذ على حجم كبير من الاستثمارات ويعد من أكثر القطاعات تأثيرا في النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن القيد بالبورصة سيفرض مستويات أعلى من الإفصاح الدوري ويتيح معلومات أكثر دقة للمستثمرين وصناع القرار.
وأضاف أن طرح شركات جديدة من قطاع البترول سيسهم في زيادة عمق السوق ورفع قيمته الرأسمالية، خاصة أن العديد من هذه الشركات تتمتع بملاءة مالية قوية وقواعد أصول ضخمة وأحجام أعمال كبيرة، وهو ما يضيف ثقلا نوعيا لسوق المال المصرية.
وأكد أن توسيع قاعدة الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة يمثل أحد العناصر المهمة لتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، حيث يبحث المستثمرون دائما عن كيانات قوية تعمل في قطاعات استراتيجية وتمتلك فرص نمو مستدامة.
وأوضح الفيومي أن تنويع القطاعات الممثلة داخل البورصة يسهم في تعزيز كفاءة السوق ويمنح المستثمرين خيارات استثمارية أوسع، كما يساعد على جذب شرائح جديدة من رؤوس الأموال ويعزز من قدرة البورصة على القيام بدورها التمويلي في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة تمثيل قطاع البترول والبتروكيماويات داخل البورصة المصرية لا يقتصر أثره على تنشيط سوق المال فقط، بل يمتد ليشمل دعم الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد مكانة السوق المصرية كإحدى أهم أسواق المال في المنطقة.
