شددت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءاتها الرقابية والتنظيمية الصارمة على شركات التمويل الاستهلاكي ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تجنباً لتكرار واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية لبيانات أولياء الأمور للحصول على تمويلات وقروض من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي دون علم أو موافقة أصحابها.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التهاون مع أي مخالفات تخص القواعد التنظيمية للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في القطاع المالي غير المصرفي، مع التوجيه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات المخالفة.
ضوابط رقابية جديدة وإلزامية رمز «OTP»
أوضح «عزام» أن القواعد المنظمة—وعلى رأسها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته بالقرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي—تلزم كافة الجهات التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة بالتحقق الدقيق من صحة بيانات العملاء:
-
التحقق الشامل: التأكد من بيانات الرقم القومي، ملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العميل على قوائم غسل الأموال وحظر التصرف.
-
إلزامية رمز التأكيد (OTP): إرسال رمز التحقق (OTP) إلى رقم هاتف العميل المسجل عند إبرام عقد التمويل وعند كل استخدام للتمويل، مع الاحتفاظ بالرمز لدى جهة التمويل.
-
مهلة توفيق الأوضاع: يُطبق نظام إرسال الرمز حالياً لدى شركات التكنولوجيا المالية، بينما تلزم باقي الجهات التقليدية باستكمال تطبيقه قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.
وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي يهدف للرصد المبكر لأي ممارسات سلبية، والتصدي لحالات انتحال الهوية أو إدخال بيانات غير صحيحة، حمايةً للجدارة الائتمانية وحقوق العملاء.
عقوبات رادعة وتحليل قانوني للواقعة
من جانبه، أكد عاطف الشريف، الشريك المؤسس لشركة الشريف للاستشارات المالية والمحاماة، أن واقعة المدارس الدولية تجمع بين الاحتيال المالي، انتهاك الخصوصية، وسرقة الهوية، مما يستوجب تجاوز العقوبات اللاحقة إلى الوقاية المسبقة وتطوير إجراءات «اعرف عميلك» (KYC).
وثمّن «الشريف» تحرك الهيئة العاجل والسريع باتخاذ إجراءات رادعة تضمنت:
-
دعوى جنائية: تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين.
-
إلغاء تراخيص وعقوبات قيادية: إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي ومعاقبة عدد من المسؤولين.
-
إيقاف النشاط الجزئي: منع الشركة المخالفة من إبرام عقود جديدة لمدة شهر، ووقف تمويلات مصروفات المدارس وعضويات النوادي لحين مراجعة وتعديل إجراءاتها.
توصيات لتطوير المنظومة وحماية بيانات المتعاملين
شدد «الشريف» على أهمية اتخاذ عدة خطوات تنظيمية لإعادة بناء الثقة في القطاع المالي غير المصرفي:
-
الربط اللحظي مع «آي سكور»: التوصية بالربط الفوري بين شركات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني (I-Score) لإظهار التمويلات الجديدة بسجل العميل فوراً لتسهيل كشف أي تجاوزات.
-
الرقابة على شركات التحصيل: تنظيم نشاط شركات التحصيل والوسطاء وتفعيل الرقابة المشددة لحفظ سرية البيانات.
-
التحقق البيومتري والتأمين: التوسع في تقنيات التحقق الرقمي والبيومتري، مع تفعيل التغطية التأمينية للعملاء في حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم للحد من نقل المخاطر للأسر.
