كتب : طارق الحديوى
أعلن بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد إطلاق شراكة استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للمواطنين، من خلال إتاحة مجموعة واسعة من خدمات البنك عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية، خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
ويأتي التعاون في إطار توجهات الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، ودعم برامج التمكين الاقتصادي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحد من التكدس داخل الفروع، إلى جانب توفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة والوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين في المحافظات والمناطق النائية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لأكبر عدد من المواطنين، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى التغطية المصرفية الكافية، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد والثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى المواطنين.
وأوضحت أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن البروتوكول يتضمن صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة “123” عبر مكاتب البريد، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بالقرب من أماكن إقامتهم دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنك، فضلا عن استقبال الملفات الخاصة بعملاء البنك من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة والتمكين وإرسالها إلى البنك لمراجعتها واعتمادها، بما يختصر الوقت والإجراءات ويرفع كفاءة تقديم الخدمة.
من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تواصل توسيع نطاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يعزز التكامل الحكومي ويسهم في تطوير الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مشيرة إلى أن الاتفاق مع بنك ناصر الاجتماعي يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين عبر شبكة مكاتب البريد.
وأضافت أن البروتوكول يوفر العديد من الخدمات المهمة، من بينها صرف المعاشات والمستحقات المالية، وإتاحة خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مؤكدة استمرار الهيئة في تطوير خدماتها بما يتماشى مع توجهات الدولة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الاتفاق يتيح لعملاء البنك سداد المستحقات المالية من خلال مكاتب البريد، في إطار توفير بدائل دفع متعددة تمنح العملاء مزيدا من المرونة وتسهل عليهم الالتزام بالسداد دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
وأشار إلى أن البنك سيقدم أيضا عرضا تمويليا خاصا للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يشمل باقة متنوعة من التمويلات والخدمات المالية، من بينها التمويلات الشخصية وتمويل السيارات والسلع المعمرة، بأسعار عائد مميزة وتيسيرات في إجراءات الحصول على التمويل، بما يدعم الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأضاف أن التعاون يمتد كذلك إلى تقديم مزايا تمويلية خاصة لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، من خلال إتاحة برامج تمويلية بأسعار عائد تنافسية وشروط ميسرة تتناسب مع احتياجات هذه الفئة، في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حلول تمويلية مرنة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
