أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة على القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية كبرى في البورصة المصرية تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد الإدراج، لتكون بمثابة منصة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتجهيز هذه الكيانات لتقييمات استثمارية دقيقة وعادلة.
القيد المؤقت كـ “برنامج تأهيلي”
أوضح عزام، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن فترة القيد المؤقت صُممت لتكون “برنامجاً تدريبياً متكاملاً” يهدف إلى:
تأهيل الكوادر: تدريب إدارات الشركات الحكومية على متطلبات الإفصاح الدوري الصارمة.
جودة التقارير: إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة وبإشراف مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة.
الدعم الفني: توفير مساندة فنية مباشرة من الهيئة والبورصة لضمان الجاهزية الكاملة قبل مرحلة الطرح النهائي.
قائمة الشركات الست
ضمت القائمة التي وافقت لجنة القيد على إدراجها مؤقتاً كيانات صناعية وتعدينية استراتيجية:
النصر للتعدين.
النهضة للصناعات.
النصر لصناعة الزجاج.
الإسكندرية للحراريات.
المصرية للسبائك الحديدية.
شركة سيجورات.
رؤية استثمارية لبرنامج الطروحات
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف في هذه المرحلة يركز على “التوجيه والتأهيل” لا المساءلة، لتمكين الشركات من اكتساب الخبرة العملية في التعامل مع سوق المال. وتوقع عزام أن تؤدي هذه الخطوة إلى:
زيادة رأس المال السوقي: رفع القيمة السوقية للبورصة بشكل ملحوظ عقب الإدراج النهائي.
جذب الاستثمارات: تحسين جودة الطروحات يرفع مستويات ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وبنوك الاستثمار.
تعميق السوق: إضافة قطاعات جديدة ومتنوعة تدعم كفاءة وعمق سوق المال المصري.
تحليل سريع: يعكس تصريح رئيس الرقابة المالية فلسفة جديدة في برنامج الطروحات؛ حيث يتم التعامل مع الشركات الحكومية كـ “مشروعات تطوير مؤسسي” قبل أن تكون “أدوات تمويلية”. هذا النهج يضمن أن الشركات لن تطرح فقط من أجل السيولة، بل ككيانات رابحة ومحكومة وفق أفضل معايير الإفصاح، مما يقلل من مخاطر السوق ويرفع من تنافسية الشركات المصرية عالمياً.
