خطة حكومية متكاملة لتعزيز الامن الغذائي وزيادة احتياطي السلع وتفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الاسعار.
طارق الحديوى
عقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بمقر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، والمدير التنفيذي للجهاز الدكتور بهاء الغنام، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الامن الغذائي وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة حكومية متكاملة لتعزيز الامن الغذائي وزيادة احتياطي السلع وتفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الاسعار، بما يعكس حرص الدولة على التعامل الاستباقي مع التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار السوق المحلي.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود تنسيق السياسات بين قطاعات الانتاج الزراعي والتوزيع وادارة المخزون الاستراتيجي، فيما يعرف بمثلث الامن الغذائي، بهدف رفع كفاءة المنظومة وضمان استدامة توافر السلع الاساسية للمواطنين.
وناقش الحضور عددا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها سبل زيادة الانتاج الزراعي وتحسين كفاءة سلاسل الامداد، بما يسهم في دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات. كما تم استعراض خطط توريد القمح من المزارعين، بما يحقق استقرار السوق المحلي ويضمن توفير احتياجات الدولة بصورة منتظمة.
وتطرق الاجتماع الى آليات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية، مع التأكيد على اهمية التخطيط المسبق لعمليات التوريد والتخزين، بما يدعم استقرار الاسواق ويحد من التقلبات السعرية.
وفي سياق متصل، بحث الاجتماع سبل تطوير البورصة السلعية وتفعيل دورها كاداة رئيسية لتنظيم تداول السلع، حيث تم التأكيد على اهميتها في تحقيق الشفافية في التسعير والحد من الممارسات الاحتكارية، فضلا عن دعم استقرار السوق.
كما ناقش المشاركون دور البورصة السلعية في دعم صغار المنتجين والمزارعين، من خلال توفير قنوات تسويقية عادلة ومنظمة، بما يمكنهم من الوصول الى الاسواق بصورة اكثر كفاءة، وتحقيق عوائد عادلة لمنتجاتهم.
وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل النشرات السعرية الدورية، باعتبارها اداة مهمة لتوفير بيانات دقيقة حول الاسعار العادلة للسلع، بما يسهم في تعزيز وعي المستهلكين ودعم آليات الرقابة على الاسواق.
واكد الحضور في ختام الاجتماع اهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تنفيذ خطط متكاملة تدعم الامن الغذائي، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء النسبي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
