كتبت : منال ذكى
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مسؤولي شركة جوتن مصر للدهانات خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية، ومستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس إبراهيم الشامي، المدير التنفيذي لشركة جوتن مصر للدهانات، بحضور المهندس محمد الرفاعي مدير المبيعات بالشركة، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، والمهندس باسل عرفات معاون الوزير.
واستعرض اللقاء حجم استثمارات الشركة في مصر من خلال مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، والتي تمتد على مساحة 100 ألف متر مربع وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 72 مليون لتر سنويا، إلى جانب مناقشة جهود الشركة في تطوير صناعة الدهانات المتخصصة، وعلى رأسها الدهانات المقاومة للحريق، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الكيماوية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما تتمتع به من أهمية كبيرة في دعم العديد من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، فضلا عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني.
وأشار هاشم إلى أهمية رفع نسب المكون المحلي في مختلف الصناعات، والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات الفنية العالمية إلى السوق المصرية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة، مؤكدا ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم الشامي، المدير التنفيذي لشركة جوتن مصر للدهانات، التزام الشركة بمواصلة تعزيز استثماراتها في مصر، التي تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية لجوتن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من أربعة عقود، وتمكنت خلال تلك الفترة من ترسيخ مكانتها كشريك صناعي رئيسي في قطاع الدهانات.
وأوضح الشامي أن الشركة نجحت في توطين صناعة الدهانات المقاومة للحريق داخل مصر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتا إلى أن المنتجات المصنعة محليا لا تقتصر على تلبية احتياجات السوق المصرية فقط، بل يتم تصديرها إلى عدد من الأسواق العربية والأفريقية والأمريكية، بما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم الاستثمارات الصناعية ذات التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
