في خطوة تهدف إلى إنهاء عصر “البيروقراطية الورقية”، اتفقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع أربع جهات سيادية وتقنية على تفعيل الربط الإلكتروني الشامل كمرحلة أولى، لتداول موافقات ومستندات زيادة رؤوس الأموال والجمعيات العمومية بصورة رقمية فورية.
تحالف خماسي لخدمة المستثمر
جاء هذا التحول نتاج تنسيق موسع شمل:
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
الهيئة العامة للرقابة المالية.
البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
شركة مصر للمقاصة.
وزارة الاتصالات.
وداعاً للحضور الفعلي وتعدد الجهات
أكد السيد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه الخطوة تستهدف بناء منظومة ذكية تتيح للمستثمرين:
اعتماد المحاضر إلكترونياً: تصديق محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات دون الحاجة للتواجد الفعلي.
تحديث فوري للبيانات: تمكين البورصة ومصر للمقاصة من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، مما يسرع إثبات التعديلات في سجلات المساهمين.
تقليص زمن الخدمة: خفض الفواصل الزمنية الناتجة عن انتقال المستندات بين الجهات المختلفة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أهداف المبادرة
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة حكومية أوسع لتبسيط الإجراءات وإزالة الأعباء الإدارية، بما يضمن بناء مناخ استثماري موثوق وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الدولية.
