تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، أول اجتماع لها في عام 2022 لبحث أسعار الفائدة، في ظل الإبقاء على الأسعار دون تغيير لـ9 مرات متتالية، وارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 6.5% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويتوقع خبراء استمرار استقرار أسعار الفائدة في مصر دون تغيير لعدم وجود دوافع لتحريك الأسعار في ظل استقرار معدلات التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 7% (+/- 2%)، وتقديم مصر عائد حقيقي مغري لسندات الخزانة الحكومية، وعدم زيادة البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وعقد البنك المركزي، أخر اجتماع لتحديد أسعار الفائدة يوم 16 ديسمبر الماضي، وقرر تثبيت العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 8.25% و 9.25% على التوالي، بينما ما يزال سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان عند 8.75%، لتحافظ مصر على صدارة أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، لزيادة جاذبية تجارة الفائدة بالجنيه المصري للمستثمرين الأجانب.
وتوقع أحمد حافظ رئيس وحدة بحوث الشرق الأوسط ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة لعدم وجود الحاجة لتحريك الفائدة في ظل استقرار معدل التضخم في الوقت الحالي عند مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (+/- 2%).
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5% خلال ديسمبر مقارنة بنسبة 6% لنفس الشهر من العام السابق، وجاءت هذه الزيادة نتيجة 3 أسباب، أولًا سنة الأساس، إذ انخفض معدل التضخم خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة كبيرة، ثانيًا ارتفاع موجة التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، ثالثًا القرارات الحكومية المتعلقة بتحريك أسعار دعم السلع التموينية، بحسب خبراء.
واستبعد حافظ، في تصريحات لـCNN بالعربية، تأثير الارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية على الفائدة في مصر، وذلك في ظل تقديم مصر عائد حقيقي على سندات الخزانة الحكومية مرتفع يعوض الزيادة في أمريكا، مضيفًا: “مازال سعر الفائدة الحقيقي في مصر مرتفع وقادر على امتصاص أي زيادة في أمريكا، ولذا ليس هناك احتياج للبنك المركزي المصري لزيادة الأسعار”.
