تحسن ملحوظ في الموازنة العامة للدولة: الفائض الأولي يرتفع إلى 1.8% واستقرار العجز خلال النصف الأول
سجّلت الموازنة العامة للدولة تحسناً واضحاً في أدائها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، مدفوعةً بنمو قوي في الإيرادات، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع الفائض الأولي إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، بقيمة بلغت 383 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 1.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويُقصد بالفائض الأولي تغطية إيرادات الدولة لمصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وجاء هذا التحسن مدعوماً بنمو إيرادات الموازنة بأكثر من 30% على أساس سنوي، وهو معدل تجاوز نمو المصروفات، ما ساهم في تعزيز الفائض الأولي والحد من الضغوط على عجز الموازنة. كما سجلت الإيرادات الضريبية وحدها نمواً سنوياً بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي.
وفي السياق ذاته، استقر عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، بحسب البيانات الحكومية. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد مؤخراً بالأداء المالي للحكومة المصرية، مشيراً إلى تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025، مدفوعاً بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة إصلاحات هيكلية شملت توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الطوعي وتبسيط الإعفاءات.
ورغم ذلك، حذّر الصندوق من أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية، إذ بلغت 12.2%، داعياً إلى مواصلة الجهود لرفع هذه النسبة ووضع إجمالي دين القطاع العام على مسار هبوطي مستدام.
