كتبت منال ذكى
في إطار توجه الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، أجرى محمد عوض الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة تفقدية داخل المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين، لمتابعة كفاءة الأداء والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة خدمات المستثمرين، من خلال الاعتماد على التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وخلال الجولة، حرص عوض على الالتقاء بعدد من المستثمرين ووكلائهم، للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات، ومدة إنجاز المعاملات، والتحديات التي تواجههم، إلى جانب مقترحاتهم لتطوير بيئة الاستثمار، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا شاملا يرتكز على الميكنة ودقة البيانات وسرعة الأداء، مع متابعة مستمرة لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
وشدد على ضرورة تحسين كفاءة مراكز خدمات المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير بيئة العمل، وتوفير خدمات لوجستية أفضل، بما يشمل إعادة تخطيط المراكز لتسهيل حركة المتعاملين وتسريع عمليات التأسيس والخدمات المختلفة.
كما وجه بتعزيز الربط بين الخدمات الإلكترونية والخدمات المقدمة داخل المراكز، في ظل التوسع في رقمنة الخدمات، بما يمكن المستثمرين من إنهاء معاملاتهم بسهولة وتقليل الوقت والتكلفة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وتفقد الرئيس التنفيذي مختلف الإدارات داخل المركز، بما في ذلك مقار الجهات المرتبطة بمنظومة الاستثمار مثل السجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث اطلع على آليات تقديم الخدمات، مؤكدا أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتيسير الإجراءات وتحقيق تجربة سلسة للمستثمر.
كما عقد لقاء مع قيادات والعاملين بالمركز، استمع خلاله إلى مقترحاتهم لتطوير بيئة العمل، مشددا على أهمية تفعيل قنوات التواصل الداخلي، وتبني آليات فعالة لتلقي مقترحات المستثمرين، بما يعزز الأداء المؤسسي ويسهم في تحسين جودة الخدمات.
وأكد أن تطوير منظومة خدمات المستثمرين يمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
