طارق الحديوى
أعلن البنك الأهلي المصري مشاركته ضمن تحالف مصرفي يضم 11 بنكًا بقيادة QNB مصر، في ترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، بهدف تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير وإنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد، أحد أكبر المشروعات الداعمة لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر.
ويأتي التمويل الجديد في إطار دعم توجهات الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الموانئ المصرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور رئيسي لحركة التجارة الدولية والاستثمارات الصناعية.
ويضم التحالف المصرفي كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك القاهرة وبيت التمويل الكويتي – مصر وبنك البركة مصر وميد بنك وبنك نكست وبنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني – مصر وبنك الإسكندرية، إلى جانب QNB مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيله.
ويستهدف المشروع إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 مترًا وبعمق غاطس يبلغ 22 مترًا، بما يعزز القدرة التشغيلية للميناء ويرفع من كفاءته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي امتدادًا لدوره الوطني في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والتنموي، مشيرًا إلى أن تطوير الموانئ والبنية التحتية يمثل محورًا رئيسيًا لدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية بمنطقة شرق المتوسط، بفضل موقعه الجغرافي المتميز على مدخل قناة السويس، وهو ما يعزز فرص جذب الاستثمارات العالمية وزيادة حركة التداول البحري.
ومن جانبه، أوضح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن التمويل يعكس قدرة القطاع المصرفي على ترتيب وتنفيذ الصفقات التمويلية الكبرى الموجهة للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النقل والبنية التحتية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مساهمة بنك مصر في التمويل بقيمة 2.25 مليار جنيه تعكس استمرار دوره الريادي في دعم التحالفات المصرفية الموجهة للمشروعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تطوير البنية التحتية البحرية وفق أعلى المعايير العالمية.
ويعكس التمويل المشترك قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على توفير حلول تمويلية ضخمة للمشروعات القومية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
