كتبت : منال ذكى
في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية، وقعت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع كلية التصميم والفنون الإبداعية بجامعة الأهرام الكندية، بهدف ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وإعداد كوادر مؤهلة تسهم في تطوير قطاع الأثاث وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وقع البروتوكول المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، والدكتور أحمد سمير كامل، عميد كلية التصميم والفنون الإبداعية بجامعة الأهرام الكندية، في إطار رؤية تستهدف الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية لتطوير الصناعة، والحفاظ على الهوية المميزة للأثاث المصري، مع مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في التصميم والإنتاج.
وأكد المهندس محمد عبد الغفار أن الغرفة تضع البحث العلمي والابتكار في صدارة أولوياتها باعتبارهما ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الأثاث، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتوسع، مشيرا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة من خلال برامج تدريبية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يواكب احتياجات المصانع وسوق العمل.
وأضاف أن الاستثمار في الشباب يعد أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، لما يمثله من بناء لرأس مال بشري قادر على الابتكار والإبداع وقيادة الصناعة، مؤكدا أن دعم الأفكار المبتكرة يتطلب بيئة متكاملة تشمل تطوير التعليم، وتوفير برامج التدريب، ودعم حاضنات الأعمال والتكنولوجيا، بما يمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير كامل أن البروتوكول يجسد رؤية مشتركة لربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الجامعة ستسخر إمكاناتها الأكاديمية والبحثية لتقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير صناعة الأثاث، وترفع كفاءة عمليات الإنتاج، وتعزز التصميم الصناعي بما يزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
وأوضح أن التعاون يشمل تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية، وتدريب الطلاب داخل المصانع، وتأهيل خريجين يمتلكون المهارات الفنية والإبداعية التي يحتاجها سوق العمل، بما يسهم في تسريع نقل التكنولوجيا، ودعم الابتكار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات.
ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو بناء شراكات فاعلة بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
