في خطوة تصعيدية تبحث عن حلول قانونية وقنوات شرعية، تقدم عمال شركة “إيماك” لتصنيع الورق، الواقعة بالمنطقة الصناعية في العين السخنة بالسويس، بتظلم رسمي عاجل إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.
وأوضح ممثلو العمال في مذكرتهم البرلمانية، أن لجوءهم إلى مجلس النواب يهدف في المقام الأول إلى إيجاد بيئة عمل عادلة وآمنة تدفع بعجلة الإنتاج دون تعطيل، وتحفظ كرامة وحقوق المئات من الأيدي العاملة في أحد أهم المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
📋 لائحة مطالب عمال “إيماك” أمام البرلمان
تضمنت الشكوى الرسمية المرفوعة للجنة البرلمانية قائمة مفصلة بما وصفه العمال بـ “حقوق مهدرة” تراكمت على مدار السنوات الماضية، وتتمثل أبرز المطالب في:
تعديل هيكل الأجور: تفعيل قرارات الدولة الخاصة بالحد الأدنى للأجور وصرف فروق المرتبات المتأخرة بأثر رجعي.
الحماية الاجتماعية: صرف علاوة غلاء المعيشة المقررة لمواجهة الضغوط التضخمية الحالية.
مراجعة البدلات والحوافز: إعادة تقييم ورفع بدلات الوجبات الغذائية، والمخاطر المهنية، وتعديل بدل الورديات، مع إقرار حافز إنتاج عادل وتعميمه على كافة الأقسام.
أرباح ومستحقات تاريخية: صرف حصص الأرباح السنوية المعطلة وتوضيح اللائحة الداخلية للشركة للموظفين.
بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية:
توفير مياه شرب نقية وصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عنابر الإنتاج (مشييرين بأسف إلى اقتصار توفير المياه المعدنية على المكاتب الإدارية فقط).
تسليم مهمات الوقاية وأدوات السلامة المهنية المتأخر تسليمها للعمال منذ نحو 5 سنوات كاملة.
🔍 تساؤلات ملحة ومساعٍ للحل
تضع هذه الاستغاثة البرلمانية ملف الشركة على طاولة الهيئات التنظيمية والرقابية المعنية؛ حيث يترقب المراقبون والمهتمون بقطاع الاستثمار الصناعي في مصر حدوث تحرك مرتقب من قبل وزارة العمل، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقطاع السلامة والصحة المهنية بالسويس، لعقد جلسة مفاوضات ثنائية لتقريب وجهات النظر بين إدارة شركة “إيماك” والعمال، لضمان استقرار هذا الصرح الإنتاجي الهام والحفاظ على حقوق العاملين به.
