بنك مصر ووزارة العدل يطلقان شراكة استراتيجية لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل الفروع

كتب : طارق الحديوى 

في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وقع بنك مصر ووزارة العدل بروتوكول تعاون استراتيجي يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء البنك داخل عدد من فروعه، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير تجربة خدمية أكثر سرعة وكفاءة، ويعزز التكامل بين القطاع المصرفي والخدمات الحكومية.

وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، فيما وقع البروتوكول كل من المستشار هشام عبد المجيد مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.

ويأتي البروتوكول في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة ووزارة العدل الرامية إلى التيسير على المواطنين من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، بما يتيح للعملاء إنهاء إجراءات التوثيق المرتبطة بمعاملاتهم البنكية داخل الفروع بسهولة ويسر.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخدمة تدريجيا داخل مجموعة من فروع بنك مصر، على أن يكون فرع التسعين بالتجمع الخامس أول الفروع التي تقدم الخدمة، تمهيدا للتوسع في باقي الفروع وفقا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن البروتوكول يجسد توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها، مشيرا إلى أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية وأكثرها انتشارا، يمثل نموذجا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكفاءة أعلى وسرعة أكبر، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن الشراكة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات التي يقدمها البنك، حيث تتيح للعملاء الحصول على خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من الفروع، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سهولة إنجاز المعاملات، مؤكدا أن المبادرة تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة منظومة تقديمها.

وأضاف أن بنك مصر يواصل تنفيذ استراتيجيته الداعمة لرؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الحلول الرقمية والخدمات الذكية، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، مؤكدا أن التعاون مع وزارة العدل يعكس حرص البنك على توظيف شبكة فروعه الواسعة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تعزز رضا العملاء وترتقي بتجربتهم المصرفية.

ويواصل بنك مصر تعزيز دوره كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية المستدامة والتحول الرقمي، عبر إطلاق المبادرات وتطوير الخدمات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات حكومية ومصرفية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب خطط الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة.