أعلنت إدارة البورصة المصرية أن اليوم، 27 أبريل 2026، هو الموعد النهائي للمستثمرين للاستفادة من توزيعات الأرباح النقدية لشركة المصرية للاتصالات، حيث يغلق اليوم باب الحق في الكوبون رقم (24).
أولاً: تفاصيل توزيع الأرباح النقدية
اعتمدت الجمعية العمومية توزيع كوبون نقدي بقيمة 1.5 جنيه للسهم، على أن يبدأ الصرف الفعلي اعتباراً من 30 أبريل 2026.
إجمالي حصة المساهمين: 2.56 مليار جنيه.
حصة العاملين: 1.21 مليار جنيه.
الأرباح المرحلة: تقرر ترحيل 2.66 مليار جنيه لتعزيز المركز المالي للعام القادم.
ثانياً: أداء مالي استثنائي في 2025
شهدت نتائج أعمال الشركة طفرة قياسية خلال العام الماضي، حيث نجحت في مضاعفة أرباحها بفضل نمو الإيرادات:
صافي الأرباح: ارتفع إلى 22.58 مليار جنيه (مقارنة بـ 10.1 مليار جنيه في 2024).
إيرادات النشاط: بلغت 106.67 مليار جنيه (بزيادة عن 81.67 مليار جنيه في العام السابق).
ثالثاً: مستهدفات موازنة 2026 والخطط الاستراتيجية
تستهدف الشركة في موازنتها للعام الجديد (2026) ما يلي:
نمو الإيرادات: تحقيق نسبة نمو “أحادية مرتفعة”.
الربحية: الحفاظ على هامش ربح (EBITDA) في أوائل الأربعينات.
المديونية: تخطط الشركة لسداد كامل ديونها خلال 4 إلى 5 سنوات للتحول إلى وضع “صافي نقدية”.
الاستثمار: ضخ استثمارات رأسمالية بنحو 20 مليار جنيه في 2026 (بانخفاض طفيف عن عام 2025).
رابعاً: ملف مراكز البيانات وصفقة “هيليوس”
في حين نفت الشركة رسمياً وجود قرارات حالية بتحويل مراكز البيانات لأصول مدرة للسيولة، تشير تقارير إلى:
صفقة مرتقبة: توقعات بإتمام بيع مراكز بيانات لصالح شركة “هيليوس للاستثمار” في الربع الأول من 2026.
قيمة الصفقة: تتراوح التقديرات بين 230 و260 مليون دولار، سيتم توجيه معظمها لخفض المديونية.
خامساً: مستجدات أخرى (حادث مركز رمسيس)
تم تسجيل خسائر رأسمالية بقيمة 1.4 مليار جنيه ناتجة عن حادث مركز رمسيس.
استلمت الشركة دفعة تأمينية مقدمة بقيمة 200 مليون جنيه، مع توقع استلام باقي التعويض مطلع العام المقبل لتغطية تكاليف إعادة التأهيل بالكامل.
رؤية الإدارة: أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب، أن الاستقرار الاقتصادي محلياً يمنح الشركة بيئة خصبة لتحويل النمو التشغيلي إلى نتائج مالية قوية، مع التركيز على المشروعات ذات العوائد النقدية المرتفعة لتعزيز الاستدامة.
