كتبت : منال ذكى
كشف المصرف المتحد عن تحقيق نمو قوي في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 61%، لتصل إلى ما يعادل 32% من إجمالي محفظة البنك وفقا للمركز المالي، في إطار استراتيجية تستهدف التوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المصرف أن الشركات الصغيرة استحوذت على 12% من إجمالي المحفظة، مدعوما بخطة توسعية متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل بناء القدرات البشرية، والتوسع الجغرافي، وتقديم برامج تمويل متخصصة، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المختلفة وفي مقدمتها المرأة والشباب.
ويأتي محور التدريب وبناء القدرات في صدارة استراتيجية المصرف، من خلال إنشاء أكاديمية المصرف المتحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة UB SMEs Academy، بهدف إعداد كوادر مصرفية متخصصة قادرة على دعم أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، إلى جانب رفع كفاءة فرق العمل الحالية وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مالية واستشارية متطورة.
كما يواصل المصرف تنفيذ خطته للتوسع الجغرافي عبر زيادة عدد مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 15 مركزا موزعة على 7 محافظات، مع التركيز على المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تقديم خدمات مالية وغير مالية متكاملة وتوفير الدعم الاستشاري والفني اللازم لتسريع نمو المشروعات وتقليل التحديات التشغيلية التي تواجهها.
وفي إطار التوسع في التمويل المتخصص، يعمل المصرف على تطوير برامج تمويلية تستهدف قطاعات اقتصادية محددة، من بينها القطاع الطبي والنقل التجاري وعدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع ويساعد على تحقيق معدلات نمو أكبر للمشروعات المستفيدة.
ويولي المصرف المتحد اهتماما خاصا بمحور التمكين الاقتصادي، من خلال طرح منتجات للشمول المالي وخدمات رقمية متطورة وبرامج تمويلية مخصصة لرواد الأعمال، خاصة من الشباب والمرأة، فضلا عن تقديم خدمات التدريب والاستشارات عبر مراكز رواد النيل التي تسهم في تأهيل المشروعات للحصول على التمويل ورفع كفاءتها التشغيلية وتقليل المخاطر الائتمانية.
وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، لما له من دور محوري في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد وخلق فرص العمل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف أن تنمية هذا القطاع تسهم في تحسين مستويات الدخل وتعزيز التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة والشباب، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، بما ينعكس إيجابا على الصادرات والميزان التجاري.
وأشار فايد إلى أن الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى دعم استقرار المجتمعات المحلية وتنمية المناطق الأكثر احتياجا والمساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية، وقوة دافعة لبناء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية أكثر قدرة على المنافسة محليا وإقليميا.
وشدد على أن المصرف المتحد مستمر في تقديم حلول تمويلية متخصصة ومبتكرة تدعم ثقافة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وزيادة فرصها في النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية ودعم نمو الصادرات.
