أقرت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للإسكان والتعمير استخدام علاوة الإصدار الظاهرة في القوائم المالية للفترة المنتهية في يونيو 2025، في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 530.504 مليون جنيه إلى 928.38 مليون جنيه، بزيادة قدرها 397.878 مليون جنيه.
تفاصيل الزيادة
الزيادة موزعة على 795.756 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشًا لكل سهم.
نسبة الأسهم المجانية: 0.75 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.
التمويل تم من علاوة الإصدار الظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية يونيو 2025.
الهدف من الزيادة: تحقيق منفعة لجميع المساهمين، تشجيع المستثمرين الجدد، رفع الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية، وتعزيز الملاءة المالية للشركة.
نتائج أعمال الشركة
تراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 97% لتصل إلى 34.4 مليون جنيه، مقارنة بـ1.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
ارتفعت الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى إلى 267.6 مليون جنيه مقابل 188.4 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
خلال عام 2024، تضاعفت أرباح الشركة 6.4 مرة لتصل إلى 1.17 مليار جنيه، مقابل 184 مليون جنيه في 2023، مع زيادة الإيرادات إلى 461.58 مليون جنيه مقابل 359.21 مليون جنيه.
استحواذ القاهرة للإسكان على المتحدة للإسكان
اشترت الشركة 20.98% من أسهم المتحدة للإسكان ضمن عرض المبادلة، بقيمة إجمالية 498.8 مليون جنيه بمتوسط سعر 9.09 جنيه للسهم الواحد.
نسبة المجموعة المرتبطة بعد تنفيذ العرض تصل إلى 50.14%.
قامت شركة وادي للاستشارات بتخفيض حصتها من 23.98% إلى 3.27% بقيمة 492.3 مليون جنيه.
آلية المبادلة
تم تنفيذ المبادلة لعدد 54.88 مليون سهم من المتحدة للإسكان مقابل 2.15 مليون سهم من القاهرة للإسكان والتعمير.
عرض الشراء الإجباري شمل حتى 133 مليون سهم بنسبة 50.87% من رأسمال المتحدة للإسكان، من خلال مبادلة الأسهم فقط دون الخيار النقدي.
معامل المبادلة: 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل 1 سهم من المتحدة للإسكان.
استراتيجية التنمية
أكدت المتحدة للإسكان والتعمير أن زيادة حصة القاهرة للإسكان تعزز استمرارية الخطط التنموية والاستثمارية للشركة، فيما يظل قرار جدوى العرض للمساهمين مستندًا لتقديرهم الاستثماري الشخصي.
كما أشار العرض إلى أن العاملين بالشركة المستهدفة لن يتم الاستغناء عنهم خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ الشراء، وفقًا لأحكام قانون العمل.
